أكدت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها، أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، يعتزم مقاضاة الجمعيات غير المتوفرة على الصفة القانونية التي تصدر بلاغات حول أنشطتها أو مواقفها مما يحمل “تضليلا للرأي العام الوطني والدولي، ويمس جوهر دولة الحق والقانون القائم على المُعادلة بين ممارسة الحقوق والالتزام بالواجبات”.
وأضاف البلاغ بأن “بعض الهيئات الجمعوية، خاصة الجمعيات المهنية، تقوم بإصدار بلاغات حول أنشطتها أو مواقفها أو إعلان قراراتها، بالرغم من عدم توفرها على الصفة القانونية التي تخول لها ذلك، بسبب عدم ملاءمتها مع المقتضيات القانونية أو لعدم تجديد أجهزتها المسيرة، كما يقتضي ذلك القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات”.
وأكد البلاغ بأن وزارة الداخلية، ستلجأ إلى ذلك،”باعتبارها القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات”.
