وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ، سؤالا شفويا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حول تعنيف مسيرة سلمية للأساتذة المتعاقدين.
ونبه الفريق الإشتراكي في المراسلة ذاتها إلا أن ” السلطات العمومية بمختلف أجهزتها منعت مسيرة احتجاجية وطنية للأساتذة المتعاقدين، أمام مقر البرلمان ووزارة التعليم بالعاصمة الرباط ” .
وموازاة مع ذلك ، يضيف الفريق بأن ” الاحتجاجات السلمية قوبلت بمطاردات في الشوارع وتعنيف مبالغ فيه أثناء فض الاحتجاجات نتج عنه إصابات خطيرة في صفوف مجموعة من الأساتذة (إصابتان وصفتا بالخطيرة)، زد عليها محاولة منعهم من التنقل من مدنهم للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية. الأمر الذي يتنافى مع دستور الحقوق والحريات ويزيد من الاحتقان الاجتماعي ” .
وطالب الفريق الإشتراكي بمجلس النواب من الوزير عبد الوافي لفتيت توضيح الأسباب والدوافع وراء تعنيف المسيرة السلمية للأساتذة المتعاقدين ، كما سائله عن الاجراءات التي ستتخذها وزارته للحد من العنف الذي تقابل به احتجاجات الأساتذة المتعاقدين.
