وجدة7: رشيد بالمكي
كيف يعقل لجمعية رياضية أن تستفيد من دعم مالي مقدر ب 25 مليون رغم أن الرياضة في زمن كورونا كانت شبه منعدمة”، بهذه العبارة استهل أحد أعضاء مجلس عمالة وجدة مداخلته، خلال مناقشة النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على لائحة اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الجمعيات، خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس عمالة وجدة أمس الأربعاء بمقر العمالة.
فرغم أن الجمعيات المدنية بالمغرب عموما شريكا مهما لا يمكن إغفاله في تحريك دواليب التنمية والاقتصاد والتقدم، كما أنها تلعب دور الوسيط بين المواطن والدولة، لتحقيق التنمية الشاملة عن طريق ترابط أعمالها مع جهود الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يؤثر إيجابيا على المجتمع ومواطنيه، إلا أن الدعم يسيل لعاب بعض الجمعيات التي تستفيد من مبالغ مالية مهمة من المال العام، ولا وجود لها على أرض الواقع ولم يسبق لها أن قامت بعمل مقابل تلك الأموال التي استفادت منها.
فقد بات من الضروري تقنين دعم الجمعيات، أو سحبه من يد المجالس المنتخبة، حتى لا يتم استغلاله سياسيا وانتخابيا أو ما شابه ذلك. فالدولة ملزمة اليوم أن تقوم بمراجعة الطرق التي يتم بها تدبير هذه المنح من طرف المنتخبين وباقي القطاعات، حتى لا يتم تمييع العمل الجمعوي أكثر.
كما أنه يجب على الجهات المانحة لهذه الجمعيات الدعم العمومي أن تطالبها بالتقريرين الأدبي والمالي، من أجل معرفة الجمعيات التي تستحق الدعم والتي يجب أن تعيد الدعم إلى الجهة المانحة.
وقد يبقى السؤال مطروحا دائما، هل يفتحص مجلس جطو المال العام المقدم للجمعيات؟
كيف يعقل لجمعية رياضية أن تستفيد من دعم
مالي مقدر ب 25 مليون رغم أن الرياضة في زمن كورونا كانت شبه منعدمة”، بهذه
العبارة استهل أحد أعضاء مجلس عمالة وجدة مداخلته، خلال مناقشة النقطة المتعلقة
بالدراسة والمصادقة على لائحة اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الجمعيات، خلال الدورة
الاستثنائية التي عقدها مجلس عمالة وجدة أمس الأربعاء بمقر العمالة.
فرغم أن الجمعيات المدنية بالمغرب عموما
شريكا مهما لا يمكن إغفاله في تحريك دواليب التنمية والاقتصاد والتقدم، كما أنها
تلعب دور الوسيط بين المواطن والدولة، لتحقيق التنمية الشاملة عن طريق ترابط
أعمالها مع جهود الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يؤثر إيجابيا على المجتمع ومواطنيه،
إلا أن الدعم يسيل لعاب بعض الجمعيات التي تستفيد من مبالغ مالية مهمة من المال
العام، ولا وجود لها على أرض الواقع ولم يسبق لها أن قامت بعمل مقابل تلك الأموال
التي استفادت منها.
فقد بات من الضروري تقنين دعم الجمعيات، أو
سحبه من يد المجالس المنتخبة، حتى لا يتم استغلاله سياسيا وانتخابيا أو ما شابه
ذلك. فالدولة ملزمة اليوم أن تقوم بمراجعة الطرق التي يتم بها تدبير هذه المنح من
طرف المنتخبين وباقي القطاعات، حتى لا يتم تمييع العمل الجمعوي أكثر.
كما أنه يجب على الجهات المانحة لهذه
الجمعيات الدعم العمومي أن تطالبها بالتقريرين الأدبي والمالي، من أجل معرفة
الجمعيات التي تستحق الدعم والتي يجب أن تعيد الدعم إلى الجهة المانحة.
وقد يبقى السؤال مطروحا دائما، هل يفتحص مجلس
جطو المال العام المقدم للجمعيات؟
كيف يعقل لجمعية رياضية أن تستفيد من دعم
مالي مقدر ب 25 مليون رغم أن الرياضة في زمن كورونا كانت شبه منعدمة”، بهذه
العبارة استهل أحد أعضاء مجلس عمالة وجدة مداخلته، خلال مناقشة النقطة المتعلقة
بالدراسة والمصادقة على لائحة اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الجمعيات، خلال الدورة
الاستثنائية التي عقدها مجلس عمالة وجدة أمس الأربعاء بمقر العمالة.
فرغم أن الجمعيات المدنية بالمغرب عموما
شريكا مهما لا يمكن إغفاله في تحريك دواليب التنمية والاقتصاد والتقدم، كما أنها
تلعب دور الوسيط بين المواطن والدولة، لتحقيق التنمية الشاملة عن طريق ترابط
أعمالها مع جهود الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يؤثر إيجابيا على المجتمع ومواطنيه،
إلا أن الدعم يسيل لعاب بعض الجمعيات التي تستفيد من مبالغ مالية مهمة من المال
العام، ولا وجود لها على أرض الواقع ولم يسبق لها أن قامت بعمل مقابل تلك الأموال
التي استفادت منها.
فقد بات من الضروري تقنين دعم الجمعيات، أو
سحبه من يد المجالس المنتخبة، حتى لا يتم استغلاله سياسيا وانتخابيا أو ما شابه
ذلك. فالدولة ملزمة اليوم أن تقوم بمراجعة الطرق التي يتم بها تدبير هذه المنح من
طرف المنتخبين وباقي القطاعات، حتى لا يتم تمييع العمل الجمعوي أكثر.
كما أنه يجب على الجهات المانحة لهذه
الجمعيات الدعم العمومي أن تطالبها بالتقريرين الأدبي والمالي، من أجل معرفة
الجمعيات التي تستحق الدعم والتي يجب أن تعيد الدعم إلى الجهة المانحة.
وقد يبقى السؤال مطروحا دائما، هل يفتحص مجلس
جطو المال العام المقدم للجمعيات؟
