توصلت جريدة “OUJDA7” بشكاية من السيد الهاشمي العشعاشي متقاعد من إدارة الجمارك، حامل للبطاقة الوطنية رقمF206013 ، يستنجد فيها بجلالة الملك محمد السادس من أجل رفع الضرر الذي لحقه جراء إقصائه من درجة مفتش مساعد ممتاز I.A.P السلم 9.
وقد جاء فيها: “إلى صاحب الجلالة والمهابة أعز الله أمره ودام له النصر والتمكين.
السلام على السدة العالية بالله، حفيد الرسول المصطفى الكريم، ألجأ إلى حماك باعتباري مقهور ومظلوم ومسلوب للحقوق. سيدي المنصور بالله إن محكمة النقض بالرباط نقضت غزلها فيما يخص قضيتي وتنكرت لمبادئها حيث انحازت واعتمدت على مفاهيم لا صلة أو سند لها بالملف مستوحاة من صيغة “التقادم” التي أدلت بها إدارة الجمارك في المقال المرفوع إلى المحكمة الإدارية بوجدة ولم تأخذ بعين الاعتبار الوجه الحقيقي للوضعية.
صاحب المهابة، لقد أقصي من الترقية إلى مفتش مساعد ممتاز I.A.P السلم 9 من أحيل على التقاعد واستفاد منها جميع من كانوا مدرجين في تلك اللائحة وكانوا ما يزالون يمارسون مهامهم. إن هذا الاغتصاب الذي كان عنوان القضية لا يندرج تماما في مفهوم مقتضيات الفصل 3 من ق. م. م.والمادة 23 من القانون 41-90 التي تشير إلى صيغة فوات الأجل في قرار قضائي والتي كانت كل تلك الطعون تصب في تلك العلة. إن ذلك الإرهاب الإداري الذي طغى على وضعيتي الإدارية التي ظلت مجمدة في درجتها الأصلية مراقب Contrôleur أكثر من 3 عقود (من 1967 إلى 2000) ينخرط بمفهوم واضح وواسع في القرار الاجتهادي الذي ينص: “إذا كان النزاع يهدف إلى تسوية وضعية إدارية ظلت مجمدة وغير مرتبطة بقرار إداري فإنه يحكم بتسويتها على وثائق الملف دون اعتبار المسألة الأجل”.
أرادوا أن يطمسوا الحقائق ويأبى الله سبحانه، إلا أن يتم نوره ونور الإنصاف على يد الشريفتين لأمير المؤمنين أطال الله عمرك وأبقاك ذخرا وملاذا للمستضعفين والسلام على المقام العالي بالله.
الهاشمي العشعاشي
