يعمد بعض السكان في العديد من الأحياء، إلى وضع حواجز أو عوائق مختلفة (كالصناديق، عجلات مطاطية، الحجارة، القضبان الحديدية…) أمام منازلهم، بهدف منع الآخرين من ركن سياراتهم قرب مساكنهم، بمبررات مختلفة منها ترك المجال لسيارته الخاصة أو تجنبا لجلوس الغرباء قرب المنزل أو فقط للحصول على مساحات إضافية أمام المنزل.
رغم أن هذا السلوك قد يبدو للبعض مبررًا، إلا أنه في الواقع ينطوي على عدة مشاكل قانونية، ومجتمعية، وأمنية، يمكن تلخيصها فيما يلي:
- مخالفة للقانون
- الأرصفة والطرقات العامة هي ملك جماعي يخضع للتنظيم من قبل السلطات المحلية، ولا يحق لأي شخص احتلال جزء منها أو تخصيصه لنفسه دون الحصول على رخصة رسمية.
- ما يقوم به البعض يُعد شكلًا من أشكال الاستيلاء غير المشروع على الملك العمومي، وهو ما قد يُعرضهم للمساءلة القانونية والغرامات.
- تهديد لسلامة المواطنين
- العوائق الموضوعة بشكل عشوائي قد تعيق حركة المرور، وخصوصًا سيارات الإسعاف أو الإطفاء في حالات وقوع حوادث مما قد يؤخر وصولها.
- في الليل أو في ظروف ضعف الرؤية، قد لا تُرى هذه الحواجز بوضوح، مما قد يؤدي إلى حوادث سير أو إصابات للمارة، خاصة الأطفال أو المسنين.
- تعميق الخلافات بين الجيران
- هذا التصرف يُسهم في خلق توترات وصراعات بين الجيران والمارة والسائقين، ويغذي الشعور بالأنانية وعدم احترام الفضاء المشترك.
- تشويه جمالية الحي
- وجود حواجز عشوائية ومتنوعة أمام المنازل يُفقد الحي تنظيمه ونظافته البصرية، ويُعطي انطباعًا بالفوضى وغياب النظام.
إن السلطات مطالبة بالتدخل الحازم وإزالة مختلف الحواجز وتحرير الملك العمومي بمختلف الأزقة والشوارع، لتحافظ على جمالية الأحياء خصوصا والمدينة مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية.
