سلط يوم دراسي حول “محاربة تشغيل الأطفال القاصرين بالمجال الحضري لمدينة وجدة”، الضوء على واقع تشغيل الأطفال في المغرب على ضوء القوانين الوطنية والدولية.
موضوع هدا اليوم الدراسي نظمته جمعية الشبيبة للأشخاص دوي الاحتياجات الخاصة وأصدقاؤها بوجدة، صباح يوم الخميس 15 ماي الجاري، بمقر الجمعية،
وشاركت في فعالياته الخلية الجهوية لمحكمة الاستئناف بوجدة، والتعاون الوطني وجمعيات عاملة في مجال تشغيل الأطفال، ويهدف إلى مناقشة ظاهرة تشغيل الأطفال والهدر المدرسي التي أصبحت تمثل تحديا مجتمعيا حقيقيا بالنظر لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل هؤلاء الأطفال بسبب الفقر أو التفكك الأسري أو غير دلك.
وفي هدا الإطار عبرت حورية عراض رئيسة جمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقاؤها بوجدة، عن القلق من أن ظاهرة تشغيل الأطفال وظاهرة الهدر المدرسي، باتت ترسم صورة قاتمة لمستقبل الأجيال القادمة، وأوضحت أن هناك أطفال يشتغلون في ظروف قاسية تعرض حياتهم وصحتهم للخطر وتحرمهم من براءتهم وطفولتهم وتعلمهم، داعية الفاعلين المجتمعيين إلى التعبئة لمحاربة تشغيل الأطفال.
وأضافت عراض أن الجمعية في هدا اليوم الدراسي تتقاسم مع الحضور خبرتها من أجل تدارس ظاهرة تشغيل الأطفال القاصرين، حيث أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل تحديا مجتمعيا حقيقيا بالنظر لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل الطفولة وعلى التماسك الاجتماعي بصفة عامة.
وأضافت رئيسة جمعية الشبيبة للأشخاص دوي الاحتياجات الخاصة وأصدقاؤها بوجدة، أن تشغيل الأطفال لا يمكن اختزاله في أرقام وإحصائيات بل هو نتيجة مباشرة لاختلالات بنيوية تمس المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وتجعل آلاف الأسر تدفع بأطفالها نحو سوق الشغل في سن مبكر، غالبا في ظروف قاسية وغير لائقة، أما بسبب الفقر أو الهشاشة أو غياب البدائل.
أما مداخلة الأستادة فتيحة النجاري نائبة وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، فتمحورت حول المقاربة القانونية لظاهرة لتشغيل الأطفال في المغرب.. وقالت المتدخلة أنه مادام أن الظاهرة موجودة ما كان على المشرع المغربي الا ان يؤطرها قانونيا من أجل حماية هذه الفئة.
وحدد المشرع المغربي في المادة 143 من مدونة الشغل سن العمل في 15سنة كاملة، انسجاما مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام بتاريخ 26يونيو 1973ـوصادق عليها المغرب بتاريخ 6يناير2000ـ مع العلم أن مدونة الأسرة قد حددت سن الرشد في 18 سنة، وهو ما يدل أن مدونة الشغل منحت أهلية الاشتغال والكفاءة في العمل، وليس أهلية التصرف.
والمشرع هنا رغم تحديده للسن في 15 سنة انسجاما مع اتفاقية العمل الدوليةـ لكن ليس الغرض منه المس بحقوق الأطفال ـ وانما لتأطيره لظاهرة موجودة في الواقع وتفرض وجودها على المجتمع نتيجة الوضعية الاقتصادية الراهنة والفقر الذي يعيشونه هذه الفئة. كما وضع المشرع مجموعة ضمانات من أجل عدم تعريض الطفل لمجموعة من الاعمال الخطيرة التي تشكل خطرا و تهديدا على حياته و صحته و مستقبله، حيث يمنع على الأطفال ممارستها رغم إكمال الطفل 15 سنة كاملة.
