OUJDA7
تطوان: أحمد لمريني
نفد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية ضد استمرار غلاء المعيشة و ارتفاع الأسعار، و التصدي للمخطط الذي يسعى إلى ضرب ما تبقى من مكتسب التقاعد. وما رافقه من تنصل الحكومة من تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022. وتزامن تنظيم الوقفة الاحتجاجية ودعوة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لشن إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية.
وشارك الوقفة الاحتجاجية العديد من المكاتب النقابية والقطاعات المنضوية تحت لواء المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان وفعاليات مدنية وسياسية، رفعوا من خلالها شعارات ضد سياسة حكومة والغلاء الذي تضرر منها المواطنون الذين لم يعد قادرين على العيش في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار. كما تخللت الوقفة شعارات الادانة و الاستنكار للحكومة، لما آلت إليه الوضعية الاجتماعية والاقتصادية وانعكاسها الواضح على القدرة الشرائية لدى المواطن.
وانتقد عبد الحي بلقاضي عضو المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح صحفي ،المبررات الواهية لقفزات أسعار السلع الغذائية وارتفاع مختلف أنواع المواد الاستهلاكية والوقود، والخدمات التي تشهدها أسواق المغرب. معتبرا أن الغلاء ليس واقعا محتوما، لكنه نتيجة سياسة لا تراعي مصالح المواطنين، التي طالما نبهت لخطورتها الكونفيدرالية ودعا بلقاضي إلى التسريع لخفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع ومراقبة مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، لضمان تزويد الأسواق بالمنتجات الغذائية.
هذه الوقفة تكشف أن موجة الغلاء والقهر الاجتماعي دفعت المغاربة إلى الشارع للاحتجاج من جديد، كما سبق في احتجاجات أخرى اعتراضاً على الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهونها والوضع المتأزم الذي تشهده القطاعات المختلفة. وهي احتجاجات ذات بعد سياسي لافت، بسبب ما تفرضه الدولة من القيود الشديدة على تنظيم التظاهرات والإضرابات والاحتجاجات العمالية.
ويتوقع المهتمون بالشأن الاجتماعي أن غضبة مناضلات ومناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان وباقي المدن المغربية ضد الحكومة الأخيرة والغلاء الفاحش مرشحة للزيادة في الفترة المقبلة، والتظاهرات مرشحة للتكرار في ظل استمرار ارتفاع الأسعار .
