أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة مفتوحة وجهتها إلى والي جهة الشرق ورئيس جماعة وجدة، من أجل التدخل لإرجاع العمال المطرودين من شركة موبيليس و ضمان حقوقهم الشغلية، أنه في إطار التزامها برسالتها الحقوقية و مسؤولياتها، و استنادا إلى الحق في الشغل القار و اللائق الضامن للعيش الكريم، دأبت بعث الرسائل و طلبات التدخل، بهدف لفت الإنتباه إلى الأوضاع الموجبة للقلق وفي مقدمتها تلك المرتبطة بتسريح العمال و طردهم خارج الضوابط القانونية.
وفي هدا السياق راسل مكتب فرع الجمعية بوجدة بشأن وضعية اثنا عشر عاملا تم طردهم بشكل تعسفي من شركة موبيليس و يعتصمون بشكل يومي بالجماعة الحضرية.
وأوضحت أن هذا الطرد التعسفي الذي أقدمت عليه الشركة هو خرق سافر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المحلية وعلى رأسها الدستور المغربي ومدونة الشغل.
وبحسب ما تتوفر عليه الجمعية من معلومات من تصريحات العمال المطرودين و الزيارة الميدانية لمكتب فرع الجمعية لمعتصمهم، فإن التشرد و التفقير يتهدد العمال و عائلاتهم ويعرض حقوقهم الدستورية في الشغل، كرامة العيش وحرية العمل النقابي للدوس والخرق السافرين أمام مرئ ومسمع جهات مسؤولة عديدة..
لهذه الأسباب التي تم ذكرها ،وضمانا للحق في الشغل القار و اللائق الضامن للعيش الكريم كما ينص على ذلك الدستور المغربي و العهود و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الدي وقع عليها المغرب.
إن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة يراسل والي جهة الرشق داعيا إياه إلى تحمل مسؤوليته في التدخل لإرجاع العمال المطرودين و ضمان حقوق الشغلية.
