تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وشامل للمنظومة الصحية الوطنية وخصوصا في الشق المتعلق بتأمين السيادة الدوائية، ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، يومه الاثنين 26 فبراير 2024، اجتماعا مع ممثلي الهيئات النقابية الوطنية للصيادلة، وذلك في إطار مواصلة الحوار حول الملفات المطلبية لهذا القطاع الحيوي.
ويندرج انعقاد هذا الاجتماع في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية الوطنية للصيادلة بتاريخ 15 أبريل 2023 بشأن الملفات المطلبية، كما يعكس التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمواصلة سياسة الحوار واعتماد المقاربة التشاركية مع المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة فيما يخص إشراك مهنة الصيدلة في كل المشاريع الإصلاحية المهيكلة التي يعرفها القطاع الصحي بالمملكة، وفي مقدمتها تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية وتأمين السيادة الدوائية، وذلك عبر اعتماد سياسة دوائية وطنية تضمن الارتقاء بمهنة الصيدلة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وقد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على الأهمية القصوى التي يحتلها قطاع الصيدلة في سياسة عمل الوزارة، وكذا داخل المنظومة الصحية الوطنية، فضلا عن الدور الكبير الذي يضطلع به الصيادلة في إنجاح الأوراش الإصلاحية الطموحة التي يعرفها القطاع.
وعرف هذا اللقاء حضور مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وممثلين عن الهيئات الممثلة للمركزيات النقابية الوطنية للصيالة بالمغرب ويتعلق الأمر بكل من:الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب.
