للمرة الثانية تتأجل دورتي المجلس الجماعي لمدينة وجدة ( 20 و25 يوليوز 2022 )بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني…وبهذا التأجيل والحيثيات التي رافقته تتأكد العديد من الحقائق التي نبهنا إليها في تحالف فدرالية اليسار مبكرا وعلى رأسها التركيبة الهجينة لأغلبية المجلس وطريقة التدبير البعيدة عن قواعد الحكامة والشفافية والحس المشاركي، ومن تجليات هذا النهج تبخيس دور المعارضة وتهميشها وعجز التحالف الرباعي الأغلبي عن معالجة العديد من الملفات العالقة الخاصة بقضايا المدينة من قبيل التهرب الضريبي والباقي استخلاصه لصالح الجماعة والذي طالما نبه إليه مستشاري الفدرالية من داخل دورات المجلس وكذا مراسلة رئاسة المجلس بتاريخ 5 يونيو 2022 في ذات الشأن” طلب برمجة عرض حول الباقي استخلاصه بجماعةوجدة، لكن للأسف يستمر نهج الخوف ولغة الصمت “المتواطئ” من جهات ريعية نافذة مازالت تتحكم في القرار المحلي وتمارس سياسة النعامة، وهكذا تظل انتظارات الساكنة في ثلاجة أصحاب المصالح وتظل مدينة وجدة ترزخ ساكنتها تحت ويل الفقر والتهميش وغلاء الأسعار وتدهور الخدمات العمومية.
لهدا تعبر فدرالية اليسار مرة أخرى عن قلقنا واستيائنا من استمرار هدر الزمن الاجتماعي وعمل المجلس الجماعي في معارك هامشية تحركها مصالح أنانية وضيقة، وتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى للتحالف الرباعي الأغلبي في تعطيل عمل الجماعة في ظرفية وطنية دقيقة وحساسة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
