يتجه حزب التقدم والاشتراكية، تحت قيادة الأمين العام الحالي، يوما بعد آخر، نحو تكريس ممارسات سياسية هجينة، لا مثيل لها، في ظل صمت رهيب داخل مؤسسات الحزب وهياكله، لا سيما مكتبه السياسي.
فبعد اعتماد سلاح الطرد والإقصاء والتخوين في حق عدد من الرفاق و الرفيقات، وتوزيع الاتهامات المفبركة على كل من يخالفه الرأي، انتقل الأمين العام ومن يدور في فلكه، إلى فرض سياسة الأمر الواقع، من خلال تجاهل كل الأعطاب التي أصابت الآلة الحزبية، و المضي قدما نحو هدف وحيد وأوحد وهو عقد المؤتمر الوطني برهان واحد، والمتجلي في التجديد لنبيل بن عبد الله كأمين عام لولاية رابعة، متجاهلا كل النداءات لفتح نقاش ديمقراطي صريح ومسؤول، حول آفاق الممارسة السياسية داخل الحزب وكذا تموقعه المجتمعي و المؤسساتي، والقيام بنقد ذاتي لتصحيح الأخطاء التي شابت تدبير شؤونه لما يزيد عن عقد من الزمن، و تحقيق انفراج داخلي ينعكس على تقوية تنظيمات الحزب، من خلال فتح الباب لعودة المبعدين و المبتعدين، عبر إجراء مصالحة وطنية شاملة، والتراجع عن قرارات الطرد والإبعاد، واحتضان كل النقاشات السياسية داخل تنظيمات وهيئات الحزب، والإيمان بالديمقراطية على مستوى الخطاب و الممارسة.
وفي الوقت الذي نؤكد كتيار إصلاحي من داخل الحزب، تمسكنا بمطلب تصحيح مسار الحزب، نؤكد أن إنكار الواقع المتردي للحزب، سيؤدي حتما إلى ارتفاع كلفة الإصلاح، وسيؤدي إلى إضعافه كتنظيم سياسي غير قادر على معالجة أعطابه التنظيمية المتعددة الأبعاد، وأن يلعب بالتالي دوره كمكون أساسي داخل المشهد السياسي الوطني في هذه المرحلة الحساسة والمعقدة التي يعيشها العالم.
وبالنظر إلى أن مبادرة سنواصل الطريق، تعبير عن انشغال سياسي أفرزته سنوات من التدافع الداخلي، ورسالة صريحة لمن يهمه الأمر، فإن تشخيص الواقع الحزبي بعد ثمانية أشهر على إطلاق المبادرة، يؤكد صواب اختيارنا في التنبيه إلى عدد من الظواهر والاختلالات التي باتت تتفاقم داخل الحزب، في ظل سيادة منطق القائد الآمر الناهي الذي لا يلتفت إلى أي صوت، ويتمادى في تضليل الرأي العام والمناضلين عبر ادعاء محاربة التحكم و هو يمارسه ببشاعة داخل الحزب، وانطلاقا من مسؤوليتنا السياسية وغيرتنا الحزبية، وعزمنا الصادق على الإسهام في إنقاذ الحزب، نؤكد للرأي العام الوطني والحزبي ما يلي:
1 – تحذير الأمين العام من لعبة الابتزاز السياسي المحكومة بنزعة انتهازية فردية ترمي إلى تحقيق أجندته الشخصية، والتي تقوم على ركوب موجة واقع داخلي صعب، واستغلال ضعف التواصل الحكومي، لرفع سقف الابتزاز والمزايدة على أمل ضمان ولاية جديدة، عوض تقديم بدائل حقيقية ترتكز على مبادئ الحزب ومشروعه المجتمعي التقدمي الحداثي وتجربته النضالية الطويلة.
2 – رفض وإدانة كل المناورات الرامية إلى التكتم على تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني مقابل عقد لقاءات محلية وإقليمية في غياب الشروط الشكلية والموضوعية استعدادا لعقد استحقاق سياسي هام، مع التحكم المفضوح في طبخ كل التنظيمات المرتبطة بإخراج مؤتمر وطني على مقاس حسابات الأمين العام، مما يكرس الرداءة السياسية ويعمق الأزمة التنظيمية، ويقود إلى إفراغ الحزب من المناضلين والأطر.
3- تأكيدنا كتيار على ضرورة انتخاب شخصية جديدة لقيادة الحزب، ورفضنا لترشيح الأمين العام الحالي لولاية رابعة باعتباره فاقدا للشرعية القانونية والسياسية والأخلاقية للاستمرار في موقع الأمانة العامة، مع ما يقتضيه ذلك من تشبيب هياكل الحزب وتنظيماته.
4 – تنبيه الأمين العام إلى أن مواصلة التحكم في القرار الحزبي وخنق الديمقراطية الداخلية، وقمع الأصوات المعارضة، وشراء ولاءات المؤيدين لأجندته لن يغير حقيقة أن ما يعيشه الحزب يستدعي تغييرا عميقا وعاجلا.
5 – تحذير الأمين العام والمكتب السياسي، من مغبة تنظيم المؤتمر الوطني في ظل الظروف الحالية وفي غياب الشروط الموضوعية السالفة الذكر، مما سيؤدي لا محالة إلى تفاقم الأزمة، وانهيار الحزب نهائيا.
6– اعتبار الأمين العام في ظل الظروف الراهنة هو المعني بتدبير مساره الشخصي عوض اتهامه لمعارضيه بالسعي إلى ذلك والحق أنه أحق بهذه التهمة، بعد أن بات مستعدا للإجهاز على حياة وتاريخ وحاضر ومستقبل الحزب من أجل ولاية جديدة مهما كان الثمن.
7_الطعن في شرعية قرارات المكتب السياسي بسبب مقاطعة أغلب أعضاءه لاجتماعاته وطرد البعض منهم.
8- دعوة أعضاء مجلس الرئاسة واللجنة المركزية إلى المطالبة بانعقاد عاجل لدورة اللجنة المركزية للحزب من أجل انتخاب لجنة وطنية مكونة من مناضلين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والموضوعية، للإشراف على تحضير وتنظيم المؤتمر الوطني الحادي عشر.
لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق”
