وجه عمر حجيرة النائب البرلماني عن دائرة وجدة أنكاد عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، سؤالا شفويا حول فرص جهة الشرق من ميثاق الاستثمار المقبل، والإجراءات المصاحبة التي تعتزم الوزارة الوصية القيام بها لبلوغ أهداف الميثاق المقبل، ودعم الاستثمارات القطاعية ترابيا في المناطق الهشة اقتصاديا كجهة الشرق وتبديد مخاوف الساكنة.
وقد جاء في السؤوال: يعتبر ميثاق الاستثمار المقبل مدخل أساسي لفك معضلة اقتصاديية خلص غليها تقرير النموذج التنموي مفادها أن الاستثمارات العمومية تشكل ثلتي حجم إجمالي الاستثمارات بالمغرب، في حين تشكل الاستثمارات الخاصة فقط الثلث، أي أن الدولة المغربية هي أول هي اول مستثمر بالمغرب وهو الأمر الواجب عكسه في أفق 2035 بدعم مشاركة أكبر للاستثمار الخصوصي في تقليص نفقات الدولة في هذا المجال.
ومن بين الأهداف الاستراتيجية لهذا الميثاق، حسب المادة الأول من مشروع القانون 03 ـ 02 بمثابة ميثاق الاستثمار، إحداث مناصب شغل قارة وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال تنمية الاستثمار.
وعطفا على ما سبق، أخبركم الوزير المحترم، أن جهة الشرق، والتي حظيت وتحظى بعناية مولوية سامية لجلالة الملك نصره الله، مكنتها من ضخ استثمارات عمومية ضخمة فاقت 130 مليار درهم منذ سنة 2003، جعلت من الجهة حاضنة لمجموعة من من البنيات التحتية المؤهلة لاستقطاب الاستثمار الخصوصي، إلا أن الأخير لم يواكب الاستثمارات العمومية، وهو ما انعكس على سوق الشغل بالجهة وساهم في استفحال ظاهرة البطالة التي تبلغ نسبتها 20.1 في المائة محتلة المرتبة الأولى وطنيا.
وجهة الشرق رغم المجهودات المبذولة لا تساهم في الناتج الوطني الداخلي إلا بحوالي 5.2 في المائة محتلة المرتبة الثامنة وطنيا، وتتذيل بذلك أهم المؤشرات الاقتصادية نتاج ضعف جاذبيتها للاستثمارات الخاصة رغم إمكانيات ومؤعلاتها المتعددة، بما فيها بطالة الشباب والتي تعتبر اليوم فرصة يستوجب تثمينها كاحتياطي لليد العاملة بالنسبة للمستثمرين.
واحتكاما لأهداف ميثاق الاستثمار المقبل، وبالرجوع لمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشرق مقارنة مع ثلاث جهات فقط احتكرت 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما هي الضمانات التي ستحرص الحكومة على تقديمها من خلال ميثاق الاستثمار لتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو جهة الشرق باعتبارها جهة هشة اقتصاديا وحاضنة لأعلى نسبة بطالة بالمغرب.
وإذا كان الهدف الأسمى من هذا الميثاق هو تقليص البطالة والفوارق، فالمؤشرات تدل كون جهة الشرق مجال مؤهل للاستفادة من هذا الميثاق، بالمقابل يبقى التخوف قائما ان تكون أنظمة دعم الاستثمار “المنح المشتركة والمنح الإضافية أو الترابية والمنح القطاعية” غير محفزة بما يكفي بالنسبة للمستثمرين كي تغطي نفقات البعد وتعوضهم عن تكاليف فرص القرب.
لذلك ما هي الإجراءات المصاحبة التي تعتزمون القيام بها لبلوغ أهداف الميثاق المقبل ودعم الاستثمارات القطاعية ترابيا في المناطق الهشة اقتصاديا كجهة الشرق وتبديد المخاوف السالفة الذكر؟.
