طالب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤسسات التعليم الخصوصي بأن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الترخيص المخول لها، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الصادرة عنها.
وجاء ذلك في مذكرة بعثها الوزير إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرات والمديرين الإقليميين، في شأن “الإعلانات الإشهارية الصادرة عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”. وذلك من أجل نهج الشفافية في العلاقة بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، خاصة في ما يتعلق بالوضعية القانونية للمؤسسات المذكورة، والأسلاك التعليمية المرخص بها.
كما يتعين أيضا استعمال اللغتين العربية والأمازيغية في وضع البيانات المذكورة، مشددا على أن “الإعلانات الإشهارية الصادرة عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لا يجب أن تتضمن معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمات والمتعلمين وأولياء أمورهم، كما يجب أن تتناسب مضامينها مع نوع الترخيص المسلم لها وطبيعة الخدمات المقدمة”.
ودعا الوزير، مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرات والمديرين الإقليميين، إلى “السهر على تطبيق فحوى المذكرة، بما يحقق الغاية المرجوة منها؛ مع العمل على دعوة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى إيداع نسخ من الإعلانات الإشهارية المتعلقة بها لدى المصالح المختصة بالأكاديمية، أو المديرية الإقليمية، قصد الاطلاع عليها قبل نشرها”.
