طالبت رقية أشمال، نائبة رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، خلال مشاركتها في ندوة حَوْل “الديموقراطية التشاركية الحصيلة والآفاق” نظمتها أمس الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بالدورة السادسة والعشرين بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، بمُحاسبة الجمعيات التي تتلقى دعما ماليا عموميا إذا لم تصرفه في ما تم لأجله، وبتأسيس مرصد وطني للعمل الجمعوي بالمغرب.
وأوضحت ذات المتحدثة أن محاسبة الجمعيات على صرف المال العمومي الحاصلة عليه من الدولة، يعد “من صميم تعميم تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على كل من يتصرف في المال العمومي، لأن هذا الأخير يظل مالا عموميا وإن تم تحويله إلى جمعية من الجمعيات”.
المرصد الذي اقترحته، ذات المتحدثة من شأنه الإسهام في توحيد السرعة التي تسير بها جمعيات المجتمع المدني، حيث أن وجود عدد كبير من الجمعيات بالمغرب، بعضها يسير بسرعة كبيرة والبعض الآخر يسير ببطء، ليس في صالح الديموقراطية التشاركية التي لايمكن تفعيلها دون تأهيل الجمعيات وتنمية قدراتها.
كما ينبغي، حسب أشمال استثمار ما تمت مراكمته في المجال المتعلق بالجمعيات، ومن ذلك توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي نظمه القطاع الوزاري الوصي قبل ثمان سنوات وأيصا توصيات الحوار الذي سمي حينئذ الحوار الموازي الذي نظمته دينامية الرباط، كما طالب ذات المتحدثة بتبسيط بعض المساطر المتعلقة بتقديم العرائض.
إلى ذلك، فلا يمكن الحديث عن مجتمع مدني قوي، تقول المسؤولة ذاتها دون ديموقراطية داخلية تحترم القوانين الجاري بها العمل.
