في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، خصصت الحكومة دعما إضافيا لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي في المملكة. وقد أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، حينما قال في ندوته الأسبوعية التي نظمها بعد أشغال المجلس الحكومي أمس الخميس، إن الحكومة مستمرة في دعم هذه الفئة لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال هذا الشهر. وكانت الحكومة قد خصصت دعما استثنائيا مباشرا لمهنيي قطاع النقل خلال شهر أبريل الفائت ثم قررت تمديده لشهر ماي.
في السياق ذاته، تسبب ارتفاع أسعار المحروقات المتواصل في استياء مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع، الذين هددوا بخوض إضراب وطني في حالة “عدم تدخل الحكومة بشكل سريع وتسقيف سعر المحروقات”.
وبالنسبة للدعم الحكومي لفائدة هؤلاء المهنيين في قطاع نقل البضائع للتخفيف من أثر ارتفاع سعر المحروقات، يشكو المهنيون من محدودية آثاره، بحسب مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مبرزا أن الدعم الحكومي لا يغطي حاجيات جميع المهنيين، وساق مثالا على ذلك، بالقول، “إن مبالغ الدعم قدرت حينما كانت أسعار المحروقات تبلغ 12 درهما، الآن بلغت أزيد من 14 درهما ويبدو أنها مرشحة إلى الارتفاع أكثر “.
وصرفت الحكومة ما مجموعه 307 ملايين درهم لدعم هذه الفئة، 91 مليون درهم منها تم صرفها على شكل حوالات بنكية، و216 مليون درهم عبر تحويلات بنكية، وذلك إلى نهاية شهر أبريل الفائت وفق تصريح سابق لوزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل.
