أكدت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين 30 ماي الجاري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن من بين مؤشرات ضعف البعد الحقوقي للسياسات التنموية هو الحرص على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة، وضعف النفس الاستراتيجي البعيد المدى في أغلب السياسات العمومية الاجتماعية، وتعدد الفاعلين والبرامج والسياسات وضعف الالتقائية والتكامل بين هذه المكونات وضعف ثقافة تقييم السياسات العمومية، مما يصعب قياس نتائجها، التي ظلت في معظمها تعتمد على منطق الحاجيات بدل الحقوق، مما يجعل تأثيرها في تقليص الفوارق بكل أنواعها محدودا، ووجود علاقة سببية مباشرة بين التدهور المستمر للمحيط البيئي للإنسان وبين تزايد رقعة الفقر واستفحال التفاوتات في الولوج لحقوق الإنسان الأساسية. مما يؤشر على ارتفاع كلفة التدهور البيئي الناتج عن ضعف أو غياب التدبير الرشيد للنفقات والموارد غير المستدامة، (إتلاف الأراضي الزراعية.
وبمبرر البناء الاقتصادي، قالت بوعياش، إن بناء السدود والطرق أثر على الأنساق الحيوية، وتلوث الهواء، والصيد المكثف، وأصبحت السياسات التنموية المتبعة غير قادرة على تقليص التفاوتات المجالية، بين الحواضر والبوادي أو بين المركز والهامش داخل الحواضر.
الرغبة في مواجهة هذه التفاوتات وتصحيح الاختلالات في التوزيع، هي التي جعلت منظمة الأمم المتحدة حسب بوعياش، تولي اهتماما متزايدا لمسألة إدماج حقوق الإنسان في الاستراتيجيات التنموية وهو ما تعكسه مختلف الأدبيات التي أنتجتها مختلف مكونات نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تلتقي جميعها في ما يسمى بالمقاربة القائمة على حقوق الإنسان.
ودعت بوعياش إلى إعمال المقاربة القائمة على حقوق الإنسان، بما يشمل مبدأ المشاركة الذي يعطي المواطنين إمكانيات المشاركة في القرارات التي تؤثر في تمتعهم بحقوقهم، ومبدأ المساءلة، عبر إرساء نظام رقابة فعلي لمدى احترام معايير حقوق الإنسان، وإيجاد حلول مبتكرة وفعلية لمعالجة الخروقات؛ وأن يراعى في القوانين والآليات ذات الصلة المزاوجة بين الدور التربوي الإصلاحي والدور العقابي الردعي.
جائحة كوفيد 19 يرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنها أكدت أهمية اختياره الفعلية كاستراتيجية في التفكير والعمل، بحكم أنها أظهرت الحاجة الملحة للاهتمام أكثر بالعوائق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون الولوج الفعلي للحقوق والحريات المنصوص عليها في القوانين، فإنها بالمقابل، قد أعادت تعريف مشكلة التنمية وسلطت الضوء على التداخل الكبير بين مختلف أبعادها السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية.
