طلبت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، من الحكومة نشر لوائح المستفيدين من المأذونيات لإضفاء الحكامة الجيدة ولتخليق الحياة العامة، وكذا تسريع تنزيل محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 22 فبراير باعتباره مدخلا لإصلاح أعطاب القطاع، في انتظار سن قانون منظم للمهنة ويقطع مع كافة أشكال الريع والامتياز، ويضمن استقرار العمل.
انتقدت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي من طرف الحكومة، وعدم توجيهه “لمستحقيه الفعليين من السائقين المهنيين”.
وفي المقابل، أكدت النقابة أن الدعم الحكومي للمحروقات “استفادت منه بورجوازية النقل ومالكو المأذونيات ومستغلوها الحاملون للبطائق الرمادية”.
وأضافت، أن: العديد من الأشخاص يستغلون أكثر من 100 مأذونية، وبعضهم قد يستغل ما يقارب 200 مأذونية”، وذلك “خارج أية مساءلة قانونية ودون أن يؤدون سنتيما واحدا لخزينة الدولة”، لافتة، إلى أنهم “يستفيدون من الغلاف المالي المخصص لتجديد الأسطول، واستفادوا من المنح الأخيرة الخاصة بارتفاع أسعار المحروقات، بالرغم من العدد الكبير من المركبات التي يملكونها على اعتبار أن الدعم موجه للعربات”.
