بعدما دعت فعاليات حقوقية حكومة “أخنوش” إلى إلغاء قرار تثبيت الساعة الإضافية، وتحدثت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن مطلب التراجع عن تثبيت الساعة الإضافية، لما لها “من آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلاميذ المدارس وأسرهم، والعمال والعاملات في القطاع الخاص، والموظفون والموظفات الذين يعانون أكثر من نظام توقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا وأسريا ونفسيا وصحيا أيضا”، امتنع اليوم الخميس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن الإجابة عن سؤال يتعلق بالساعة الإضافية، وذلك بعد أن أكد في ندوة صحافية في 11 نونبر الماضي، أن الموضوع “مطروح للنقاش على طاولة الحكومة”.
وللأسبوع الثاني على التوالي، يطرح السؤال حول الموضوع في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، التي تعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إلا أن الوزير المنتدب يرفض الإجابة عن السؤال.
السؤال حول الموضوع، وجه الأسبوع الماضي من طرف صحافية في القناة الثانية إلى الناطق الرسمي، لكنه لم بجب عنه، واليوم سئل مجددا، لكنه تجاهله، إلا أن عددا من الصحافيين، بادروا إلى تنبيه الناطق الرسمي وهو يستعد لإعلان نهاية الندوة، إلى أنه لم يجب عن سؤال “الساعة الإضافة”، وما تمخض عن النقاش حولها داخل الحكومة، ليكتفي الوزير بالقول “إن شاء الله… إن شاء الله”، ويغادر القاعة دون تقديم توضيحات.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أكد في الندوة الصحافية الأسبوعية ليوم 11 نونبر الماضي، أن فكرة التراجع عن الساعة الإضافية مطروحة للنقاش.
وأوضح بايتاس آنذاك، أن “الحكومة تتفهم الصعوبات التي تطرحها الساعة الإضافية”، مشيرا إلى أن موضوع العودة إلى توقيت غرينيتش مطروح للنقاش “وينبغي أن يعالج في شموليته”.
