على خلفية فضيحة “الجنس مقابل النقط” التي هزت كلية القانون بسطات، وقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مرسوما يقضي بإعفاء “ن.ح” عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بذات الجامعة من منصبه.
المرسوم الذي وقعه أيضا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع. جاء على خلفية فضيحة “الجنس مقابل النقط” التي هزت الكلية المذكورة.
وجاء في وثيقة الإعفاء، أن هذا القرار يأتي بناءا عدد من البنود القانونية بالإضافة إلى رسالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المرفوعة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 30 نونبر الماضي.
وكان عميد كلية الحقوق بسطات قد قدم استقالته للجنة تفتيش وزارية حلت بالكلية في وقت سابق ، مفضلا عدم انتظار نتائج التحقيق الداخلي الذي تقوم به الوزارة، أو صدور أحكام في الملف.
وكان ينتظر أن تطال المحاسبة عميد الكلية قبل أن يختار الاستقالة من منصبه بشكل مبكر، خاصة وأن لجنة التفتيش التي حلت بالكلية وقفت على مجموعة من الاختلالات التسييرية والبيداغوجية
