قالت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، إنها تتابع “بقلق بالغ ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي حول اعتداءات جنسية محتملة على طالبات بالحرم الجامعي، تحت مسمى ”النقط مقابل الجنس”.
ونددت الجمعية في بيان لها ،“بكل أشكال العنف المبني على النوع الذي أصبح ظاهرة مستشرية في المجتمع المغربي بشكل يدعو لدق ناقوس الخطر”، داعية إلى ضرورة الاهتمام بسبل التصدي لظاهرة الاعتداء الجنسي خاصة بالجامعات.
ودعت الجمعية مسؤولي المؤسسات الجامعية والأكاديمية إلى تبني لإستراتيجيات هادفة وقوية لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي وكل أشكال العنف الأخرى القائم على نوع الجنس داخل الجامعات.
كما شددت في بيانها، على ضرورة العمل على وضع نظم تغيير جذرية واستباقية لمنع الاعتداءات الجنسية والاهانات الجنسية التي قد تمارس على الطالبات وإنشاء خلايا متخصصة في العنف الجنسي داخل الجامعات لرصد الخروقات بشكل فوري وناجع.
كما طالبت الجمعية بضرورة البحث عن سبل فعالة لتجنب الآثار الوخيمة والخطيرة التي ترتبها مثل هذه الاعتداءات على الصحة النفسية وعلى المسار الدراسي والمهني، وتشجيع الضحايا على عدم السكوت وذلك بضمان سرية البيانات الخاصة بهم سواء عند التقدم بالشكاوى أو إبان التحقيق.
وأفادت الجمعية أنه يجب مراعاة الحالة الصحية النفسية والعصبية والاستعانة بالخبراء المتخصصين لتجنب أثار الحالات الهستيرية وما قد تسفر عنه من إمكانيات اختلاق وقائع غير حقيقية وإخضاع ضحايا الاعتداءات الجنسية، لجلسات التأهيل النفسي وتوفير المساعدة القانونية والقضائية، وتسهيل الولوج للعدالة وتيسير سبل الانتصاف.
وفي ختام بيانها أكدت الجمعية على ضرورة فتح تحقيق فوري وناجع للكشف عن الحقائق والمعطيات والتحقيق العدالة،مؤكدة عزمها على المواجهة الحقوقية لكل الجهات المبررة لمثل هذه الجرائم والتي تساهم في إفلات الجناة من العقاب تحت ذريعة مظهر ولباس الضحايا.
