صوت أعضاء فريق العدالة والتنمية بتمرير مشروع قانون تصفية صندوق تقاعد مجلس المستشارين في قراءة ثانية، وذلك بعد غياب لغالبية أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية،
وأيد توزيع مدخرات الصندوق على المستشارين، أعضاء البيجيدي الثلاثة الحاضرين لاجتماع اللجنة، فيما عارضه برلمانيان إثنان من حزب الاتحاد الاشتراكي، حيث ثم تمرير القانون الذي سيسمح للمستشارين بالاستفادة من مبلغ 12 مليار سنتيم.
ويبلغ عدد أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب حوالي 44 عضوا، لكن حضر فقط 10 في المائة، أي 5 أعضاء، حيث تم التصويت على مشروع القانون من طرف ثلاثة أعضاء من البيجيدي وهم، عبد الله بوانو عمدة مكناس، وعمدة فاس الأزمي الإدريسي والبرلماني عبد الرحيم لقرع، فيما عارضه، إثنان من الاتحاد الاشتراكي، بينما غابت الفرق الأخرى، حيث سيتم عرض القانون على الجلسة العامة للمجلس خلال الأيام المقبلة، لتمرير القانون الذي لا يزال يثير العديد من الانتقادات، خاصة وأن المبلغ يضم أموالا عمومية وليس فقط الانخراطات الشهرية للبرلمانيين.
وتعليقا على تمرير هذا القانون المثير للجدل، قال الشرقاوي في تدوينة فيسبوكية “حشومة في دستور 2011 نلقاو ثلاثة ديال أصوات تمرر قانون لوزيعة 12 مليار سنتيم، حشومة في ظل حكومة تدعي محاربة الريع يصوت المواب بوانو والازمي والاقرع على تمرير قانون يهم مصالح البرلمانيين بثلاث أصوات. بهدلتو البرلمان وبهدلتو الانتخابات، وبهدلتو الثقة في المؤسسات”.
وقبل ذلك كتب الشرقاوي “جريمة تقع الآن بلجنة المالية غابت جميع الفرق وحضر ثلاث أعضاء من فريق العدالة والتنمية وبرلمانيين من الاتحاد، نتيجة التصويت 3 بيجيدي يؤيدون قانون الوزيعة و2 برلمانيين من الاتحاد يصوتون ضد. نحن إذن أمام مذبحة تشريعية ومذبحة للمال العام. سيبقى على جبين البيجيدي وصمة عار أنه الوحيد الذي صوت لقانون وزيعة 12 مليار “.
