رغم أن القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر قبل خمس سنوات، تضمن عدداً من المقتضيات الهادفة إلى تحسين العلاقة بين الإدارة المحلية والمواطِن المرتفق، إلا أن المواطن المغربي لازال يعاني في المقاطعات للحصول على خدمات إدارية أساسية.
ومن أهم ما نصت عليها المادة 7 من عدم مطالبة الإدارة للمرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات، وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات. وهي مادة تنطبق على القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارات العمومية.
كما أن عددا من الملحقات الإدارية لازالت تعيشُ خارج زمن هذه التطورات والغريب أن بعضها يوجد في كُبريات مدننا المغربية، بما في ذلك العاصمة الرباط. حيث ضُعف وتيرة العمل وسلاسته هو سيد الموقف. بما يؤدي إلى وقوف المواطنات والمواطنين لمدة ليست بالقصيرة، من أجل تصحيح الإمضاء أو المصادقة على وثيقة إدارية. علماً أن الأمر يتعلق بالسعي نحو قضاء أغراض غالبها مستعجل، لتلاميذ وطلبة، وحالات مَرَضية وطبية، ومواطنين راغبين في إعداد ملفات ووثائق السفر خارج أرض الوطن، ومتعاملين تجارياًّ، إلخ.
