طالب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي، ، ب”الزيادة في معاشات التقاعد بمبلغ 1000 درهم بالقطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية، وإلغاء الضريبة على الدخل على المعاش، وتجميع صناديق التقاعد والتأمين الصحي في صندوق واحد”.
كما دعا “لمراجعة القوانين الأساسية للأطر المشتركة بين الوزارات من متصرفين ومهندسين وتقنيين ومساعدين تقنيين ومساعدين اداريين، وخلق درجة جديدة لحاملي شهادة الدكتوراه، وإدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة والإسراع بتنفيذ اتفاق قطاع الصحة والجماعات الترابية”.
وسجل لطفي في كلمة ألقاها بمناسبة فاتح ماي استمرار التضخم وموجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغدائية والخدمات، وكذا استمرار تفشي ما وصفه ب”الفساد والريع ونهب المال العام”، في مقابل تدهو الأوضاع المادية والمعنوية للطبقة العاملة، ولعموم المواطنين المغاربة، بفعل تزايد فجوة الفوارق الطبقية، واتساع دائرة الفقر والهشاشة، وارتفاع نسبة البطالة التي بلغت 13 في المائة”.
ورصد لطفي “ضعف مناصب الشغل وتسقيف سن التوظيف ببعض القطاعات وهشاشة برامج الشغل واستمرار العمل بالمناولة والحرمان من الحصول على فرص عمل لائقة ومستقرة وبأجر عادل”.
كما انتقد”تقليص خدمات القطاعات العمومية لفائدة القطاع الخاص، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والسكن، متهما الحكومة بخدمة الأثرياء من خلال تزايد ما وصفها ب”الهدايا المقدمة للشركات الكبرى في القطاع الخاص، والمتمثلة في “الإعفاءات الضريبية، وتغاضيها عن عدم احترام هذه الشركات لقانون الشغل”.
