انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، أعطى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، انطلاقة العمل بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة، بتتبع تدبير طلبات الجنسية.
تهدف هذه المنصة الرقمية المطورة بكفاءات داخلية، تقديم خدمة رقمية جديدة، لرفع مختلف الصعوبات التي تعترض طالبي شهادة الجنسية الأصلية، والمرتبطة أساسا بكثرة التنقلات إلى مقر المحكمة لوضع الطلب وتتبعه.
وأكد الوزير على أن هذه المنصة ” الهدف منها رفع مختلف الصعوبات التي تعترض طالبي شهادة الجنسية الأصلية، والمرتبطة أساسا بكثرة التنقلات لمقر المحكمة، عند وضع الطلب، والاستفسار عن وضعيته وعند استلام شهادة الجنسية، وعدم توحيد مبالغ الرسوم القضائية بمختلف المحاكم. وكذلك التأخر في معالجة الطلبات وتسليم الشواهد داخل أجال معقولة، بالنسبة للقاطنين خارج المغرب “.
وتتيح هذه الخدمة المتوفرة عبر الويب، وتطبيق الهاتف المحمول، تسهيل إجراءات استصدار وثيقة الجنسية المغربية، وتدبير معالجة الطلبات، كما تعتبر تتويجا لانخراط وزارة العدل في ورش الرقمنة.
