عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن رفضها لـ “للعملية الترقيعية المسماة زورا “الدعم التربوي” لافتقادها كل الشروط القانونية والبيداغوجية سواء من حيث توقيت تنزيلها أو من حيث اسنادها لغير الممارسين”.
ورفض المصدر ذاته، تحويل المؤسسات التعليمية الى فضاءات لـ “الاسترزاق اليومي وتبخيس وتقزيم عمل المدرس والحط من قيمته الاعتبارية داخل المجتمع”.
وقد انتشرت على نطاق واسع عبر فضاءات التواصل الاجتماعية صور لحصص الدعم التربوي الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، أمس الاثنين، مرفوقا بتعليقات السخرية والانتقاد جراء ما كشفته هذه الصور من أخطاء املائية في بعض السّبورات التي تم تصويرها.
وتداول رواد فضاءات التواصل الاجتماعية هذه الصور معبرين عن استيائهم من “تكليف أشخاص لا علاقة لهم بالمنظومة التربوية لتولي مهام التدريس”، مشيرين إلى “دعم التلاميذ بحصص اضافية رغم أنهم أصلا لم يتلقوا الدروس الأساسية”.
وفي جانب آخر، اعتبرت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء، عملية الدعم التربوي بالشكل الذي قدمت به “ارتجال وعشوائية” محملة الوزارة “مسؤولية أي أخطار قد يتعرض لها أبناؤنا نتيجة تسليمهم لأناس يفتقدون للتكوين الأساس والعدة البيداغوجية اللازمة”.
وارجعت الرابطة الوطنية الأوضاع التي تعرفها الساحة التعليمية، والتي يطبعها “احتقان خطير”، لـما سمته “القرارات العشوائية التي تتخذها الحكومة والرامية إلى إطالة معاناة الأسر المغربية”.
وقالت الرابطة، في بيان، إن الحكومة تعتمد “أسلوب المناورة والهروب إلى الأمام غير مبالية بمصلحة التلاميذ”، مشيرة إلى تأخرها في “سحب النظام الأساسي الذي أجمعت الشغيلة التعليمية على عدم استجابته لانتظاراتها”.
وحمل المصدر ذاته، الحكومة “مسؤولية استمرار هدر الزمن المدرسي في التعليم العمومي نتيجة عدم جديتها في البحث عن حلول ناجعة لإيقاف اضرابات رجال ونساء التعليم”.
