قامت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ببحث ميداني بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربي، وذلك على خلفية الشكوك التي تحوم حول بَعْض المُوردين لرفع سعر قنينة الغاز بطريقة غير مباشرة عن طريق الغش في وزنها.
وأشارت إلى أن الموازين المستعملة غير معايرة، ولتقليص هامش الخطأ، “تم وزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة، مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المملكة”.
وخلص البحث إلى أن الوزن مطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز.
وتعذر على الجامعة القيام بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز البوطان، وذلك لعدم وجود مختبر مستقل معتمد.
وطالبت في بلاغ بمراجعة النصوص القانونية التي تؤطر القطاع بالنظر إلى التحولات المتسارعة فيه، مما يتطلب “ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة”.
ويذكر أنه بسبب ارتفاع أسعار الغاز في السوق الدولية، سجل الدعم المخصص لأسعار غاز البوتان خلال العام الجاري 2022، ارتفاعات قياسية بلغت ذروتها في شهر أبريل الماضي بقيمة 117 درهما للقنينة الواحدة من فئة 12 كيلوغرام، فيما بلغ متوسط الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 97 درهما أي بزيادة 70 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
وسجل تقرير صندوق المقاصة، الذي قدمته الحكومة ضمن وثائق قانون مالية 2023، أن دعم الدولة لأسعار البوتان شكل أكثر من ثلثي سعر الشراء الحقيقي خلال هذه الفترة.
وسجلت الواردات الوطنية من غاز البوتان خلال 9 أشهر الأولى من العام 2022 تحولا من استيراد الغاز الجزائري لصالح غاز البوتان الأمريكي الذي صار يشكل 71 في المائة من الواردات، متجاوزا الشحنات القادمة من أوربا والتي تمثل 27 في المائة، مقابل أقل من 2 في المائة للواردات من الجزائر.
ووفقا للتقرير فقد كلف دعم استهلاك غاز البوتان 113 مليار درهم خلال العقد الماضي، مع الارتفاع المتواصل في الاستهلاك الوطني الذي تضاعف خلال العقدين الأخيرين منتقلا من 92.5 مليون قنينة في 2002 إلى أكثر من 222 مليون قنينة في 2021.
