ضدا على مشروع القانون المتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، تواصل نقابتا الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية العامة للشغل، تصعيد احتجاجاتهما، عبر شن إضراب وطني، هذه المرة يمتد من يوم 11 وإلى غاية 12 ماي الجاري.
بالإضافة إلى ذلك، تنظم النقابتان وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية بمدينة وجدة، ويرى التنسيق النقابي، أن إحداث هذه الشركات “تقزيم للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء وبتر لجزء كبير من أدواره في الوقت الذي أبان وخلال تجربة طويلة، أنه قادر على رفع التحديات”.
وتسجل النقابات أن هذا المشروع “سيقضي على كل ما هو عمومي وسيؤدي إلى الخوصصة”، كما أنه “يخلف تخوفات على حقوق المستخدمين، على اعتبار أن قانون الشركات المساهمة يعطي الحق في تسريح العمال، وهو أمر محتمل حدوثه”، علاوة على أن “مادة الماء ستصير سلعة، بالنظر لأن الشركة الخاصة لن تقوم بعمل اجتماعي وإنما ربحي”.
وسبق للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب وهي النقابة الأكثر تمثيلة في القطاع شن إضرابات وطنية سابقة احتجاجا على “اغلاق باب الحوار من قبل الإدارة العامة”.
