اتهمت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية الحكومة بالتملص من التزامات اتفاق 30 أبريل لهذا العام، من زيادة عامة في الأجور، ومراجعة حقيقية للضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الجبائية”.
كما انتقدت في بيان صادر عن مجلسها الوطني المنعقد السبت الماضي “سد باب الحوار من قبل وزير التجهيز والماء مع النقابات الأكثر تمثيلية وعدم إشراكها في القضايا التي تهم الشغيلة”.
ونبهت النقابة التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، للوضعية الخدماتية المتردية التي آلت إليها مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارة، مستنكرة”موجات الغلاء المتتالية والتي تضرب في العمق القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
وطالبت بالعمل على تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي لمعالجة النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية، منددة بطريقة تدبير ملفات “الترقية عن طريق الاختيار لفئة المهندسين”.
