في إطار إحداث وحدات متنقلة لمراقبة مخالفات قانون السير داخل المجال الحضري، خاصة بهدف تحسين المؤشرات السلوكية لمستعملي الطريق بمدن الرباط وسلا وتمارة والقنيطرة والدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش وأكادير، تم أمس الثلاثاء، تسلم الدرك الملكي، من وزارة النقل واللوجيستيك 120 رادارا محمولا من الجيل الجديد، و36 مركبة نفعية من أجل تثبيت وحدات هذه الرادارات، التي سيتم استعمالها في عدد من المدن المغربية. ومن خصائص هذه الرادارات المراقبة على مسافة تفوق 1000 متر، ومراقبة سرعة أقصاها 250 كلم/س، وقد بلغت كلفة اقتنائها 14,9 مليون درهم.
كما تسلمت المديرية العامة للأمن الوطني 110 دراجات نارية ذات محرك بسعة 750 سم مكعب، و20 دراجة مماثلة ذات سعة محرك 1250 سم مكعب، فضلا عن 13 مركبة نفعية، كلفت جميعها مبلغ 24 مليون و255 ألف و487 درهما. وجرى تسليم هذه المعدات في حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل.
وقد أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ناصر بولعجول (نارسا)، أن هذه المبادرة تدخل في إطار تنزيل المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024 بهدف تأطير سلوكات مستعملي الطريق بغية التقليص من عدد الوفيات والإصابات الخطيرة الناجمة عن حوادث السير الجسمانية.
