إن استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية خارج أوقات العمل يعتبر خرقا سافرا للقانون، ويطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة أنه ينسف كل مذكرات وزارة الداخلية في هذا الشأن، وتحميل المسؤولية للأجهزة المعنية من أجل تفعيل مراقبة الممتلكات العمومية وتطبيق القانون على كل استعمال غير قانوني لسيارات الدولة في حالة تسخيرها لأغراض شخصية.
ويلاحظ المهتمون والمتتبعون للشأن المحلي بمدينة وجدة تزايد استعمال سيارات الدولة التي تعرف بسيارات” المصلحة أو الخدمة” والتي تحمل ترقيما باللون الأحمر تابعة لمصالح الدولة أو الجماعات المحلية في قضاء أغراض لا علاقة لها بمصالح المواطنين خلال أيام الأسبوع وكذا نهايته، حيث تكون المرافق العمومية ومؤسسات الدولة موصدة وكذلك خارج أوقات العمل، أمام أعين السلطة المحلية والأمنية وهو ما اعتبروه استغلال غير قانوني لممتلكات عمومية تم اقتناءها للمنفعة العامة .
هناك صور مرصودة للسيارات (ج ) و( المغرب) بالمدينة تحمل الأطفال والنساء وأغراض منزلية ( السخرة)، هذا ما رصدته جريدة “OUJDA7”

صباح يومه الأربعاء بأحد المحلات الخاصة ببيع المواد الغذائية بشارع الشهداء، سيارة تابعة للدولة “المغرب” تستعمل ل”سُخرة” اقتناء قنينة الغاز. فبعد أن باتت تستعمل في مواكب الأعراس ونقل أفراد العائلة، هاهي تخصص لنقل المواد الغذائية الخاصة و”البوطا” كنوع من الفساد المكشوف من قبل بعض من يتجاهلون أن المعلومات المدونة على البطاقة الرمادية للسيارة تشير في كل الأحوال أنها ملك للدولة ومن فلوس الشعب.

هذا يؤكد على أن البعض يصرعلى استعمال سيارات تابعة للدولة بمختلف القطاعات الحكومية وبمختلف المصالح استعمالا شخصيا ضدا على كل القوانين، بل يتبجح بتحويلها رغم أنف الجميع وأمام العامة الى ملكية خاصة دون حسيب ولا رقيب.
ففي وقت الذي تم فيه مؤخرإعطاء أوامر مشددة، تقضي بعدم السماح باستخدام سيارات الدولة و”باقي المصالح” خارج الدوام الرسمي…غير أن البعض لم يأبه ربما لذلك بل أصرسريعا على تحدي هذه الأوامرالتي بغيابها ساء استخدام هذه السيارات مع إهمال تام في ضبط وترشيد نفقات الدولة من المحروقات والصيانة التي يستنزفها الاستغلال المفرط واللاعقلاني لهذه المركبات .