رغم أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكدت يوم 18 غشت الجاري، أن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023-2022،ورغم أنها ذكرت، أنه لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، إلا أن الدخول المدرسي للموسم الدراسي الحالي يعرف ارتفاعا كبيرا في الأسعار”، بحسب الجمعية المغربية للكتبيين”، وأن البلاغ الذي أصدرته الجمعية المغربية للكتبيين، جاء مخالفا لما أكدته الوزارة الوصية، مبرزة، أن ” الدعم الحكومي المباشر اقتصر فقط للناشرين على كتاب التعليم العمومي، أما بخصوص الكتاب المستورد المعتمد بالتعليم الخصوصي، وكتاب التعليم الأولي والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات، لم يشملها أي دعم من طرف الحكومة، بل خضعت لزيادة كبيرة ومكلفة لأولياء أمور التلاميذ”.
وبالإضافة إلى ذلك، ” تأخر انطلاق عملية توزيع الكتاب المدرسي العمومي، والذي يعرف نقصا حادا” بحسب الجمعية نفسها، إذ أوضحت أن هذه العملية “لا تغطي طلبيات الكتبيين المحليين والمشاركين في المبادرة الملكية السامية مليون محفظة، والتي تغطي ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف تلميذ في إطار صفقات عمومية، أقصت كتبي القرب من الاستفادة منها”، فضلا عن “عدم توفير الكتاب في إبانه من طرف بعض دور النشر كل سنة، وكذا تراجع بعضها في نسبة الخصم والمحدد في 20 في المائة إلى 10 في المائة وهذا خروج منها عن الإجماع”.
ولفتت الجمعية المغربية للكتبيين الانتباه إلى “الارتفاع في اللوازم المدرسية منذ شهور، تتراوح ما بين 40 إلى 110 في المائة، وزيادة يومية في ظل احتكار السوق وانتهاز الظرفية، مع غياب تقنين تسعيرة الكتاب المستورد المقرر بالمدارس الخصوصية، والذي يعرف زيادة كل موسم دراسي جديد من 5 إلى 25 في المائة عند أغلب المستوردين، إلى جانب ذلك، إقدام المؤسسات الخصوصية على بيع الكتاب ومستلزماته داخل فضاءاتها، دون الامتثال والالتزام بالقانون المنظم لها 00-06”.
وتابعت، “رغم ما تصدره مديرية المناهج في شأن العناوين المشمولة بالتغيير، يتفاجأ الكتبي عند كل موسم جديد بإصدارات “طبعة جديدة ومنقحة”، وهذا ما يجعل الكتبي يعيش محنة مع المخزون الذي يتغير كل سنة، ويخلق اصطداما مع الزبناء، الذين لا يقبلون طبعة قديمة”.
وأشارت الجمعية نفسها، إلى أن ” الدخول المدرسي، يعتبر النشاط الأساسي والرواج الاقتصادي لأكثر من 90 في المائة من الكتبيين المحليين، مما يضعف مدخوله السنوي، في ظل دخول مدرسي لا تحكمه ضوابط وحماية من المشرفين على قطاع التجارة والخدمات”.
ولكل هذه الأسباب، عبرت الجمعية المغربية للكتبيين، عن تنديدها بـ “كل الممارسات والسلوكات التي تضر بنشاط الكتبيين”، محملة “المسؤولية للجهات المعنية، في هدر الزمن المدرسي، وإرهاق المكتبات وأولياء التلاميذ في غياب استقرار السوق”، مطالبة، “كافة الجهات ذات الصلة بموضوع الكتاب والنشر، بالتدخل لتوفير الكتاب المقرر ولوازمه، واعتماد البدائل المناسبة للعناوين المقررة التي لا يلتزم أصحابها بتوفيرها في السوق بالكميات المطلوبة، منذ بداية التبضع وبنسب الخصم المتعارف عليها بين دور النشر، مع وضع حد لبيع الكتاب المدرسي بالمدارس الخصوصية، بقرار وزاري”.
