وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم الرئيسي في القضية، وهو أحد الشخصين اللذين تم توقيفهما مساء الثلاثاء الماضي من طرف المصالح الأمنية، استغل لحظة ارتباك مفاجئة خلال العملية الميدانية، ليتمكن من الإفلات من المرافقة الأمنية والفرار نحو وجهة مجهولة.

عملية إعادة التمثيل كانت تُجرى تحت إشراف عناصر الشرطة القضائية، وبحضور مختلف الأجهزة المعنية، قبل أن تقع الحادثة التي أربكت مجريات التحقيق وأثارت استنفارًا كبيرًا في صفوف الأمن.

وفور علمها بالفرار، استنفرت السلطات الأمنية مختلف مكوناتها، حيث تم تسخير فرق ميدانية خاصة مدعومة بعناصر من الشرطة القضائية والفرقة المتنقلة للبحث والتدخل، إلى جانب الاستعانة بالكلاب البوليسية والوسائل التقنية المتطورة، لتنفيذ حملة تمشيط واسعة شملت محيط المنطقة ومداخل المدينة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه الفار يعيش حالة تشرد ويُعتبر العقل المدبر لجريمة القتل التي هزّت الرأي العام المحلي نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أقدم رفقة شريك له على الاعتداء على الضحية بالسلاح الأبيض في منطقة خلاء قبل أن يلوذا بالفرار.

وتتواصل الجهود الأمنية المكثفة من أجل العثور على المشتبه فيه وإعادته إلى قبضة العدالة، وسط متابعة دقيقة من السلطات القضائية المختصة

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية ” تعرب عن تقديرها البالغ للمساعي الحثيثة والانخراط الشخصي لفخامة الرئيس دونالد ترامب، والتي أسهمت بشكل حاسم في التوصل إلى هذه النتيجة الباعثة على الأمل، كما تثمن الجهود الدؤوبة لكافة الوسطاء “.

وأضاف البلاغ، أن المملكة المغربية تدعو كل الأطراف إلى التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق، بما يسمح بحفظ الأرواح، وإطلاق سراح الرهائن والسجناء، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وكاف، وبدء عملية إعادة الإعمار، وفتح آفاق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية.

وسجل أن” المملكة المغربية، التي يرأس جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجنة القدس، تؤكد من جديد تمسكها الراسخ بحل الدولتين كأساس لا محيد عنه لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، عاصمتها القدس الشريف، وقطاع غزة جزء منها، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في أمن وسلام”.

وخلص البلاغ، إلى أن المملكة المغربية تؤكد استعدادها التام للمساهمة الفاعلة في كافة المراحل والمسارات المتفق عليها، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

رواق جامعة محمد الأول بوجدة، رواق رحب تعرض فيه مختلف المؤسسات التابعة للجامعة منشوراتها و إصداراتها، سواء تعلق الأمر بالمجلات و الدوريات أم بإعمال الندوات و الأيام الدراسية أم بمنشورات أخرى، إضافة إلى منشورات من إنتاج وحدات البحث و المختبرات.
وقد توقف الوفد الرسمي بحضور والي جهة الشرق ورئيس جامعة محمد الأول الى جانب نخبة من شخصيات الرسمية والأكاديمية والثقافية والإعلامية عند مجموعة من هذه الإصدارات، التي توثق لمسارات بحثية متنوعة تشرف عليها مختبرات الجامعة بمختلف تخصصاتها.
كما حظيت تجربة “راديو الجامعة” بإشادة واسعة، باعتبارها مبادرة إعلامية أكاديمية رائدة تُعنى بتغطية الأنشطة العلمية والثقافية للجامعة، وتسهم في إبراز إشعاعها العلمي.

وجاء دلك إثر حالة الوفاة التي سُجّلت صباح يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، بعد تحويل سيدة حامل من مستشفى المختار السوسي بمدينة بيوكرى، تُعلن المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة ما يلي:
استُقبلت المعنية بالأمر بقسم الولادة ببيوكرى في وضعية استعجالية، حيث تم التكفل بها فورًا من طرف طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد رفقة الطاقم التمريضي.
بعد الفحص والتقييم، تقرّر إخضاعها لعملية قيصرية حفاظًا على سلامتها وسلامة جنينها، وقد أُجريت العملية في ظروف مناسبة وتحت إشراف الفريق الطبي.
بعد الولادة، تعرضت السيدة لنزيف حاد استدعى تدخلاً جراحيًا ثانيًا بذات المستشفى، ومن ثمّ نقلها بشكل استعجالي إلى مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، غير أن وضعها الصحي استمر في التدهور رغم كل التدخلات الطبية، مما أدى إلى وفاتها لاحقًا.
أما بخصوص المولود، فهو حاليًا تحت المراقبة الطبية المستمرة من طرف الفريق المختص.
كما تؤكد إدارة المستشفى أن ما يتم تداوله ببعض وسائل التواصل الاجتماعي حول غياب أطباء اختصاصيين في أمراض النساء والتوليد بالمستشفى غير صحيح، حيث إن المصلحة تتوفر على الطاقم الطبي اللازم للتكفل بالمرضى.

أكد عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية، في اتصال هاتفي بجريدة “وجدة7″، أن الرسالة المعنية، هي نداء مشترك تضم لائحة مكونة من أسماء مجموعة من فاعلين وشخصيات مختلفة ووقعت بصفة شخصية، ولا علاقة لها بأي هيئة أو حزب لا من قريب ولا من بعيد.

وفي نفس السياق أوضح بنكيران أن الرسالة المعنية، تحمل توقيع عدد من الأسماء من بينها القيادي في الحزب عبد العزيز أفتاتي، لم يتم التشاور بشأنها مع مؤسسات الحزب، مشيرًا إلى أن أفتاتي تحمل مسؤولية توقيعه على الوثيقة بصفته الشخصية، وليس باسم الحزب أو بتفويض من أي من أجهزته التنظيمية.

ودعا الأمين العام جميع مناضلي الحزب إلى عدم التوقيع أو الانخراط في أي مبادرة مماثلة، مشدداً على ضرورة الالتزام بمواقف وتوجيهات مؤسسات الحزب المختصة، باعتبارها الإطار الشرعي الوحيد لتحديد المواقف السياسية والتنظيمية.

ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم إلى ما بين 6 و7 دراهم، بعد أن كانت لا تتجاوز 4 دراهم في فترات سابقة، فيما سجلت البطاطس هي الأخرى ارتفاعا تجاوز عتبة 6 دراهم، إلى جانب البصل الذي عرف مسارا مماثلا.

الموجة الجديدة من ارتفاع أسعار الخضر، تعود حسب مهنيين ومختصين إلى مجموعة من العوامل المركبة، أبرزها التقلبات المناخية التي أثرت على مردودية الضيعات الفلاحية، بالإضافة إلى مشاكل في التزويد، خصوصاً مع استمرار اختلالات سلاسل التوزيع بين مناطق الإنتاج والأسواق الحضرية.

ومن جهة أخرى، يشتكي المواطنون من غياب إجراءات فعالة لضبط الأسعار، مؤكدين أن هذا الارتفاع المتكرر في أسعار الخضر أصبح نمطا متكررا، لا سيما في الفترات الانتقالية بين الفصول، ما يجعل الأسر ذات الدخل المحدود في مواجهة صعبة مع المصاريف اليومية المتزايدة.

ومع هدا الاستمرار المتواصل في ارتفاع الأسعار، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل سريع من الجهات الوصية لضمان استقرار السوق ومراقبة قنوات التوزيع، خصوصا أن استمرار موجة الغلاء دون حلول ملموسة قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية أوسع، في وقت يحتاج فيه المواطن إلى بوادر طمأنة حقيقية على مستوى القدرة الشرائية.

تبدو ملامح الارتباك السياسي في حكومة عزيز أخنوش اليوم أوضح من أي وقت مضى، فبعد أن قدّمت نفسها في بداية الولاية على أنها حكومة كفاءات وانسجام، أصبحت صورتها عند الرأي العام مرتبكة، بينما تتزايد الضغوط الاجتماعية وتتعالى أصوات الشباب المطالبين بالإصلاح. ويعكس خروج شباب “جيل Z ” إلى الشارع حاجتهم الماسّة إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص أفضل للتشغيل والمشاركة في القرار العمومي.

وهي مطالب تعبّر عن جيل يشعر بأن السياسات الحالية لا تستجيب لتطلعاته في العدالة الاجتماعية والكرامة، خصوصًا مع ارتفاع ملموس في نسبة البطالة في صفوفه. وفي الوقت ذاته تكشف المعطيات الرقمية الحديثة أن فئة عريضة من المغاربة ترى أن الحكومة فشلت في تحسين أوضاع الفئات الفقيرة فيما تعتبر فئات واسعة أخرى أنها لم تتمكن من ضبط الأسعار أو مواجهة موجات الغلاء المتكررة، وهو ما يعكس فجوة متزايدة بين حاجات المجتمع وأداء الحكومة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.
في هذه الأجواء المشحونة، بدأت بعض مكوّنات التحالف الحكومي تبحث عن مخارج للهروب من تبعات القرارات التي شاركت في صياغتها وتنفيذها، في مشهد أشبه بمحاولة القفز من السفينة أو التبرؤ من المسؤولية الجماعية التي كانت إلى وقت قريب تُقدَّم باعتبارها مصدر فخر أمام الكاميرات.

ويبرز في هذا الإطار موقف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، الذي اختار الظهور في برنامج تلفزيوني بصفته الحزبية فقط، في رسالة ضمنية تفيد محاولة النأي بالحزب عن الفشل الحكومي وضغوط الشارع، والحفاظ على صورة الحزب أمام قواعده بعيدًا عن موجة الغضب الشعبي. والحقيقة أن الشجاعة السياسية ليست في الخطابات الرنانة أو ارتداء قبعتين حسب الظرف، بل في تحمّل التبعات كاملة في السراء والضراء، فلا يمكن الجمع بين امتيازات السلطة ومكاسب المنصب من جهة والتنصل من نتائج القرارات الحكومية من جهة أخرى.
وليس حزب الاستقلال وحده من يُظهر هذا التناقض بين الموقع الوزاري والخطاب الحزبي. فحزب “الجرّار”، أحد أعمدة التحالف الحكومي، قدّم هو الآخر مثالًا واضحًا على هذا السلوك المزدوج. فمنذ مؤتمره الوطني الخامس، اعتمد الحزب قيادة ثلاثية ضمّت فاطمة الزهراء المنصوري ومهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي بدلًا من أمين عام واحد. هذا القرار قُدّم للرأي العام باعتباره تعبيرًا عن “القيادة الجماعية”، لكنه في الواقع جاء نتيجة توترات داخلية وصراعات على النفوذ، تحوّلت إلى خلافات علنية.

فصلاح الدين أبو الغالي أصدر بيانًا اتهم فيه المنصوري بممارسة “سلوك استبدادي” داخل الحزب، واعتبر أن المكتب السياسي استخدم ذرائع غير قانونية لتجميد عضويته بسبب نزاعات شخصية وتجارية. هذه الخلافات العلنية، التي يتابعها الرأي العام، تُظهر أن الحزب – رغم وجوده في الحكومة وتوليه حقائب وزارية حساسة – لا يتردد في إبراز انقساماته الداخلية أو انتقاد الأداء الحكومي كلما تعلق الأمر بحماية مصالحه الحزبية أو قواعده الانتخابية.
هذه المشاهد ليست مجرّد حوادث معزولة، بل تعبير عن أزمة سياسية أعمق، حيث تحاول الأحزاب الكبرى الجمع بين المشاركة في السلطة وحماية رأسمالها الرمزي لدى الناخبين، في وقت لم تعد فيه الصورة الإعلامية كافية لطمأنة الشارع أو تهدئة المطالب. إنّ البطولات السياسية الحقيقية اليوم ليست في المناورات ولا في تقاسم المناصب، بل في الجرأة على مواجهة الواقع، والاعتراف بالأخطاء، ووضع سياسات واضحة تستجيب لتطلعات الشباب وتعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة.
إن استمرار خطاب “أنا وبعدي الطوفان” والتملص من المسؤولية الجماعية يهدّد بانفجار أزمة ثقة أعمق ويجعل السفينة الحكومية بلا رُبّان حين تشتد العواصف الاجتماعية والاقتصادية المقبلة. وإذا أرادت هذه الحكومة أن تحافظ على شرعيتها وأن تُظهر بطولتها السياسية، فعليها أن تختار بين إدارة السلطة كغنيمة حزبية أو التعامل معها كمهمة وطنية تتطلّب الانسجام والجرأة في الإصلاح.

وكان من المقرر أن تشمل هذه المرحلة زيادة جديدة في أسعار قنينات الغاز، ضمن سياسة تدريجية تهدف إلى تقليص نفقات صندوق المقاصة، في أفق إلغائه الكامل، لكن الضغط الشعبي المفاجئ، وحجم التفاعل مع الاحتجاجات الرقمية والميدانية، دفع بالحكومة إلى مراجعة موقفها وتجميد القرار مؤقتا، تفاديا لمزيد من التأجيج الاجتماعي.

الاحتجاجات الأخيرة، والتي لم يكن متوقعا أن تبلغ هذا الحجم، دفعت بالقيادات الحكومية إلى إجراء مراجعة شاملة لأولوياتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث خلصت إلى أن الاستمرار في تنفيذ الزيادة الثانية في سعر الغاز قبل نهاية العام الجاري قد يفاقم الوضع ويؤدي إلى مزيد من الاحتقان.

التذبذب الحكومي في التعامل مع ملف الدعم بات واضحا في الشهور الأخيرة، فبعد أن تم التمهيد إعلاميا للزيادة، خرج فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ليؤكد في تصريح قبل فاتح ماي الماضي أن “الزيادة في أسعار الغاز غير مطروحة حاليا”.

ومن جهتهم، أكد عدد من مهنيي توزيع الغاز أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي إشعار رسمي بشأن تطبيق زيادة جديدة، وهو ما يعزز فرضية تأجيل القرار إلى إشعار آخر، بفعل الضغط الشعبي المتصاعد واحتجاجات “جيل Z” التي فرضت نفسها على الساحة السياسية والاجتماعية.