لم تعد العلاقات الفرنسية الجزائرية، في نظر المخابرات الخارجية الفرنسية، تحتاج فقط للعمل الدبلوماسي ولتحركات السياسيين، بل أيضا إلى الأطباء النفسانيين، وهي الخلاصة التي وصلت لها بعد المقال المُفاجئ الصادر عن ديوان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أعلن قرب القطيعة مع فرنسا، بعد قيام هذه الأخيرة بنقل ناشطة حقوقية مزدوجة الجنسية من تونس إلى فرنسا.
المديرية العامة للأمن الخارجي، وهي جهاز المخابرات الخارجية الفرنسي، اندهشت من “رد الفعل العنيف والمفرط” للرئاسة الجزائرية بعد أن استقبلت فرنسا إحدى رعاياها، وهي الناشطة أميرة بوراوي، التي كانت مهددة بالسجن في الجزائر، ونقلت عن مساعدين للمدير العام الحالي للجهاز، برنار إيمي، السفير السابق لباريس في الجزائر خلال الفترة ما بين 2014 و2017، أن الأمر يتعلق بمشكلة نفسية لدى القادة الجزائريين.
وأورد التقرير أن مسؤولي المديرية “لا يمكنهم تصديق المصطلحات المستخدمة في المقال المنشور في وكالة الأنباء الرسمية، كما أنهم مقتنعون بأن “البيان المهين لمؤسستهم كتبه أحد مستشاري الرئيس تبون”، كما لا يفهمون “هذا التحول المفاجئ للرئاسة الجزائرية” حيث كانت العلاقات بين البلدين في حالة جيدة، وقبل أسبوعين زار رئيس الأركان الجزائري، السعيد شنقريحة، باريس واستقبله الرئيس إيمانويل ماكرون، على الرغم من أن الأمر يتعلق بشخص يروج خطابا عدائيا لفرنسا.
ويأتي البيان الجزائري بعد وقت وجيز من حديث تبون لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عن العلاقات الإيجابية بين البلدين والصداقة المتبادلة بينهما، الأمر الذي دفع كبار مسؤولي المخابرات الخارجية الفرنسية الذين يديرون الملف الجزائري يؤكدون أن العلاقة مع القادة الجزائريين هي الآن “مسألة طب نفسي وليست قضية دبلوماسية”.
ونقل التقرير على لسان المسؤولين المذكورين أن الاتهامات التي وُجهت لهم باعتبارهم يقفون وراء تقويض العلاقات الفرنسية الجزائرية، “ليست انحرافا بل هي غباء مؤلم”، ناقلة تأكيدات أحد المدراء حول أن المديرية العامة للأمن الخارجي ليست لها علاقة بقضية أميرة بوراوي، حيث إن الخدمات القنصلية، أي وزارة الخارجية الفرنسية، هي التي أدارت الملف لدى قصر الإيليزي، ليخلص إلى أنه “إذا كان هناك أشخاص يجب إلقاء اللوم عليهم، فإن الشرطة الجزائرية هي التي لا تستطيع السيطرة على حدودها”.
