أثار الحديث عن استهلاك أرجل الدجاج بالتزامن مع ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، موجة من الجدل والسخرية في مصر. ونشر المعهد القومي للتغذية في مصر تدوينة على فيسبوك تتحدث عن عدة بدائل غذائية غنية بالبروتين وقادرة على توفير الميزانية، وذكر على رأس القائمة أرجل الدجاج.
كما نشرت صحف ومواقع إخبارية مصرية تقارير تتحدث عن “فوائد أرجل الدجاج” مستشهدة بما جاء في صفحة المعهد القومي للتغذية في هذا الإطار.
وضجّت الشبكات بالمنشورات الساخرة، كما تساءل البعض عما إذا كانت هذه حملة إعلامية تهدف إلى إقناع الناس بتناول أطعمة رخيصة. وقال المعهد إن أرجل الدجاج “غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لإصلاح أنسجة الجلد ونمو العضلات”.
كما أشار إلى أنها تحتوي على الكولاجين الضروري لتجديد خلايا البشرة وتأخير علامات الشيخوخة والحفاظ على صحة الشعر والأظافر.
ونشر المعهد صورة مفبركة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يبتسم للكاميرا وأمامه طبق من “أرجل الدجاج”، ليتضح بعدها أن الطعام في الصورة الأصلية كان شرائح دجاج عادية.
وحذف المعهد الصورة المفبركة في وقت لاحق بعدما تعرض لانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر الكاتب المصري الخبير في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن تغريدة على موقع تويتر قال فيها: “بعد تدمير صناعة الدواجن التي كانت مصر متميزة فيها، يعلنون الآن عن فوائد أرجل الدجاج. إنها آخر لافتة معلقة فوق جدار ملون يكاد ينقض لما يسمونه ‘الجمهورية الجديدة ‘”.
لكن رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عبد المنعم خليل، قال في مداخلة تليفزيونية لإحدى القنوات المحلية إن أرجل الدجاج من “الأطباق الثمينة” التي تصدرها مصر إلى الصين عبر أكثر من ثماني شركات.
وانتقد نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، الدعوة إلى تناول أرجل الدجاج كأحد الحلول بعد ارتفاع أسعار الدجاج، وقال لصحيفة المصري اليوم المحلية إن هذه الدعوة “لا تصح” في دولة كبيرة مثل مصر، التي لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن.
وأشار إلى أن سعر كيلو الدواجن يسجل هذه الأيام 47 جنيها، في الوقت الذي يصل فيه سعر كيلو العدس لـ 50 جنيها، وكيلو السمك البلطي 50 جنيها، وهو ما يعنى أن سعر كيلو الدواجن أرخص، مضيفا أن الأزمة العالمية هي التي أثرت على الأسعار.
وواجهت صناعة الدواجن في مصر أزمة كبيرة في الآونة الأخيرة، كان آخرها بسبب احتجاز الأعلاف في الموانئ بسبب أزمة نقص العملة الأجنبية وتعقيدات الإفراج الجمركي، وسط تحرك حكومي لإيجاد حلول لهذه الأزمات التي باتت تهدد هذه الصناعة التي يعمل بها أكثر من ثلاثة ملايين عامل.
