رغم تطمينات الحكومة للمواطنين قبل أكثر من أسبوعين بخصوص قرب انخفاض أسعار الطماطم وعودتها لأثمنتها العادية بعد أن وصل سعرها لأكثر من 12درهما للكيلوغرام الواحد إلا أن وعود وتطمينات الحكومة لم يتحقق منها أي شي على أرض الواقع حيث لازالت أثمنة الطماطم مرتفعة في جل أسواق المملكة الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الإجراءات التي وعدت الحكومة المغاربة باتخادها لتخفيض أسعار هذه المادة الحيوية.
وكان مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد علق الأسبوع الماضي، على استمرار ارتفاع أسعار الطماطم رغم تطمينات الحكومة بخفض أسعارها .
وقال بايتاس، في تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال الندوة الصحفية التي عقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن الوضع الدولي مرتبك ومتذبذب، وهناك توجه كبير نحو ارتفاع كل المواد الأساسية، مؤكدا أن ارتفاع الصادرات المغربية في الآونة الأخيرة، استفاد أيضا من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية خاصة في الطماطم.
وبخصوص موضوع غلاء الطماطم في الأسواق الوطنية ،، فقد أرجع بايتاس السبب إلى كثرة الوسطاء، معتبرا أنه ليس من المعقول أن يبلغ سعر الطماطم في سوق إنزكان 5 دراهم، في حين يصل في الرباط إلى 12 درهما، واعتبر أن المفروض هو زيادة تكلفة النقل وهامش الربح، ما يعني ألا يتجاوز السعر 7 دراهم، مؤكدا أنه ينبغي إصلاح منظومة أسواق الجملة بالمغرب.
وأشار إلى أن الحكومة تقوم بما يتعين عليها في هذا الجانب، فالإنتاج وفير، وهناك تدخل على مستوى خفض التصدير للإبقاء على السعر في المتناول، كما أنها تقوم بمتابعة دقيقة يوميا، وفي الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك انخفاضا، كما أن الإنتاج يفوق أو يوازي الطلب في الشهر الفضيل.
