بمبادرة من المديرية الإقليمية للفلاحة، تم أمس الثلاثاء بالجماعة الترابية سيدي موسى لمهاية، تقديم برنامج طموح حول إنشاء 11 وحدة إنتاج الشعير المستنبت بوجدة – أنجاد، بتكلفة مالية تقدر بحوالي 7 ملايين درهم.
ويروم هذا المشروع، الذي تم تقديمه بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، خطيب الهبيل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ26 لعيد العرش المجيد، دعم وتطوير سلاسل الإنتاج الحيواني عبر توفير علف ذي جودة عالية ومستدامة. ويستفيد من هذا البرنامج، بشكل مباشر، تعاونيات منتجي الحليب ومربو الأغنام والماعز بمختلف الجماعات القروية بالعمالة.
وفي هذا السياق، أشرف والي الجهة والوفد المرافق له، على تدشين وحدة منجزة ضمن هذا البرنامج لتنضاف إلى 3 وحدات أخرى تم إنجازها خلال سنة 2025، وبالمناسبة ذاتها، وفي إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم بنفس الجماعة إطلاق مشروعين اجتماعيين باستثمار إجمالي يناهز 16 مليون درهم، وذلك في إطار تعزيز البنيات التحتية الاجتماعية بالجماعة.
ويهم المشروع الأول توسعة مركز “دار التضامن” لإيواء الأشخاص في وضعية هشاشة، بغلاف مالي يبلغ 3,8 مليون درهم، بتمويل مشترك بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2 مليون درهم)، ومؤسسة التعاون الوطني (0,8 مليون درهم)، والجمعية الخيرية الإسلامية بوجدة (مليون درهم).
أما المشروع الثاني، الذي تبلغ تكلفته 12 مليون درهم، فيتعلق ببناء مركز إيواء مرضى السرطان وذويهم، تحت إشراف جمعية “شفاء” لمرضى المركز الجهوي للأنكولوجيا، وذلك بهدف توفير مأوى مؤقت للمرضى الوافدين من خارج مدينة وجدة، والتخفيف من أعباء تنقلهم وإقامتهم خلال فترة العلاج.
ومن جهة أخرى، وعلى مستوى البنية التحتية الطرقية، تم بجماعة أهل أنجاد، أشرف الوالي الهبيل على تدشين مشروع طرقي استراتيجي لتنمية المناطق الحدودية، تشرف عليه وزارة التجهيز والماء، وذلك في إطار “مخطط تنمية وجدة الكبرى”.
وشمل هذا المشروع، الذي بلغت تكلفته 50 مليون درهم، بناء الطريق الإقليمية رقم 6024 على طول 10 كلم، وتوسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 6022 على عرض ستة أمتار، بهدف فك العزلة عن المناطق الحدودية ودمجها في النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات.
وبالجماعة ذاتها، تم إطلاق أشغال إنجاز المقطع الأخير من الطريق المداري الجنوبي، الرابط بين الطريق الإقليمية رقم 6025، والطريق المداري سيدي يحيى والطريق الوطنية رقم 6، بغلاف مالي يبلغ 36,6 مليون درهم، بتمويل من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وذلك بهدف تحسين سيولة حركة السير، وتعزيز جاذبية عاصمة جهة الشرق، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث شبكة الطرق الحضرية.
