مع اقتراب مطلع السنة المقبلة، يرتقب أن يشهد المغرب زيادة جديدة في أسعار البوطاغاز بـ10 دراهم، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون بالفعل تحديات اقتصادية متزايدة.
على أن تتبعها زيادات متتالية بنفس القدر سنة 2026، وتؤكد الحكومة أن زيادة 10 دراهم في سعر قنينة الغاز من شأنه أن يوفر على خزينة الدولة ما يفوق المليار درهم سنويا، علما أن صندوق المقاصة يؤدي سنويا 15 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان، حيث أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، بانخفاض نسبته 52,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز قدره 66,2 في المائة من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2024.
ووفقا للمصدر ذاته فقد بلغت نفقات التشغيل الصادرة ما يعادل 233 مليار درهم، من بينها 135,2 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة.
وارتفعت نفقات المعدات بنسبة 6,1 في المائة إلى 55,5 مليار درهم، بينما انخفضت نفقات التكاليف المشتركة بنسبة 28,3 في المائة إلى 28,4 مليار درهم.
