أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، قرار العزل في حق نواب رئيس المجلس الجماعي لسلوان، بناء على طلب عامل إقليم الناظور.
وكان عامل الإقليم، جمال الشعراني، قد تفاعل مع تقرير أنجزته مفتشية وزارة الداخلية ولجان الافتحاص في وقت سابق.
وأصدرت المحكمة ستة أحكام قضائية تقضي بقبول الطعون المقدمة من عامل الإقليم، وعزل الأعضاء الستة من مهام النيابة بمجلس جماعة سلوان، مع ترتيب الآثار القانونية وتنفيذ الحكم بشكل معجل.
وجاءت هذه الأحكام بعدما أحالت المحكمة المذكرات الجوابية للمعنيين على المفوض الملكي، الذي أكد ضرورة تطبيق القانون نظرًا لجسامة الأفعال المرتكبة من قبل النواب الستة خلال فترة تحملهم للمسؤولية داخل المجلس.
ويستند قرار العزل إلى المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تمنح ممثل الإدارة الترابية حق طلب عزل الأعضاء، بما فيهم الرئيس، عند ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، ما يضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وحسب النصوص القانونية، فإن إصدار مقررات العزل من المحكمة الإدارية لا يمنع من إمكانية ترتيب المتابعات القضائية الأخرى في حالة وجود أفعال تستدعي ذلك.
