أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الأسبوعية المنعقدة بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “أكد” أن هذه الأخيرة، بدأت منذ أكتوبر من السنة الماضية، في الاشتغال على التصور المتعلق بالمخزون الاستراتيجي، بعد التوجيه الذي أعطاه الملك في افتتاح الدورة البرلمانية آنذاك.
كما أوضح ذات المتحدث، أنه “سبق أن أشرت أنه لن يكون هناك نقص في المواد الأساسية، لكن سيكون هناك ارتفاع في أسعارها، وهذا ما أكدته الأحداث الدولية التي يشهدها العالم، صحيح أن بلادنا بعيدة على المجال الجغرافي لهذه التوترات الإقليمية، صحيح أننا لا نحس بأن هناك توتر في شرق أوروبا لكن هذه حقيقة، ويجب أن نعترف بأن هناك حرب تدور رحاها في شرق أوروبا، وتدور رحاها بمنطقة استراتيجية على مستوى تمويل العالم بمجموعة من المواد الأساسية، والدليل هو أن مجموعة من الأسعار ارتفعت بشكل مهول والارتفاع ما عرفينش فوقاش غادي يوقف”.
وأكد المسؤول الحكومي في رده على أسئلة الصحافيين، أن المخزون الاستراتيجي يتطلب سياسة عمومية جيدة ويحتاج لتوفير تمويلات جديدة كي يتم التحكم في إنتاج هذه المواد، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الظروف المناخية في بداية هذه السنة لم تكن مواتية، “عكس اليوم، فهناك تعافي إيجابي جدا للقطاع الفلاحي وستكون مساهمته كبيرة في معدل النمو، خاصة قطاع تربية المواشي”.
وأبرز بايتاس بأن السنة الفارطة كانت سنة استثنائية، وكانت مساهمة القطاع الفلاحي في القيمة المضافة مرتفعة جدا، على أساس أنها كانت سنة استثنائية من ناحية الإنتاج، مضيفا أن هذه السنة ستكون جيدة على مستوى المنتوجات المرتبطة بالأشجار، لكن على مستوى إنتاج الحبوب، فلن يصل إلى المستوى الذي سجله في السنة الفارطة، مردفا “نطلب من الله أن تكون مفاجئات سارة مع الأمطار الربيعية”.
