خلف إضراب مهنيي النقل، الذي دعت له الهيئات النقابية على المستوى الوطني، كرد فعل على الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات وعدم استجابة الحكومة للملف المطلبي الذي قدمته النقابات، شللا كبيرا في حركة التنقل في مختلف مدن المملكة، بسبب الاستجابة الكبيرة لمهنيي النقل لدعوات الإضراب، وانضاف إضراب مهنيي النقل للإضرابات والأشكال الاحتجاجية الأخرى التي نظمتها عدد من الفئات كان آخرها احتجاجات أساتذة التعاقد والممرضين ، إضافة للاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن نهاية الأسبوع الماضي بسبب غلاء الأسعار.
وفي هذا الصدد دخلت وزارة الداخلية على الخط في بلاغ لها توصلت “OUJDA7” بنسخة منه، حيث أكدت على أن ممارسة الإضراب هو حق مضمون دستوريا، فإنها تشدد على أن ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل.
وضمانا لحسن سير مرفق النقل بمجموع التراب الوطني، فقد اتخذت السلطات الترابية والمصالح الأمنية كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية، مع الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق.
