بعدما قررت الحكومة في وقت سابق سحب مشروع القانون الجنائي، توصل رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، بمراسلة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش يطلب فيها سحب مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي. وبدوره أحال الطالبي العلمي، مراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش على رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد صادقت السنة الماضية على مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويهدف المشروع، توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.
كما ينص مشروع هذا القانون على تخصيص مقتضيات تهم المرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وإلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، فضلا عن اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.
كما يشمل التنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، وكذا وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى.
