من المنتظر أن تشرع الحكومة ابتداء من السنة المقبلة، في صرف منح مالية لفائدة المسنين والتي حُددت قيمتها في 400 درهم شهريا. على أن تصل إلى 1000 درهم خلال نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وجاء ذلك على لسان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال استضافته، مساء الأربعاء، في برنامج “حديث مع الصحافة”، على القناة الثانية. حيث كشف أنه ابتداء من سنة 2022 سيتقاضى المسنون تعويضا شهريا قدره 400 درهم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة تستعد أيضا، لإطلاق مشروع لدعم الشباب العاطل بـ2000 درهم مقابل خدمات لإنقاذه من البطالة. موضحا أن التعويض المذكور تم التنصيص عليه في قانون مالية سنة 2022 الذي صادق عليه البرلمان رسميا هذا الأسبوع.
وكانت الحكومة قد تعهدت في برنامجها الحكومي، بصرف مبلغ شهري قدره 400 درهم لفائدة من تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يتيح دعم قدرتهم الشرائية واستقلاليتهم، على أن يشهد هذا المبلغ زيادة تدريجية سنة 2023، ثم زيادة أخرى سنة 2024 قبل أن يصل المبلغ إلى 1000 درهم سنة 2026.
