خلال فصل الخريف ومع اقتراب فصل الشتاء، تزداد معاناة الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها إلى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية، وبين متطلبات الالتحاق بالعمل واحترام أوقاته ومواعده، وانعكاسات أخرى ذات طابع صحي واجتماعي وأمني، لهذا دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى مراجعة وإلغاء المرسوم المتعلق بالساعة الإضافية والعودة إلى تطبيق المرسوم الملكي رقم 455_67 بتاريخ 2 يونيو 1967، من أجل حماية المواطنين من الآثار السلبية التي تخلفها على صحتهم العضوية و النفسية وعلى المردودية في العمل، وفي تفشي بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير”.
واعتبرت المنظمة من خلال بلاغها، أن “الساعة الإضافية لها آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلامذة المدارس وأسرهم والعمال والعاملات في القطاع الخاص والموظفون والموظفات الذين يعانون أكثر من نظام للتوقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا واسريا ونفسيا وصحيا أيضا”.
وشددت على أنه “من بين الأحزاب المشكلة للحكومة حاليا من كانت لها الشجاعة السياسية على رفض هذا التوقيت وتنزيله دون تقديم مبررات علمية موضوعية، ذات أبعاد شمولية”، مضيفة أن “هناك شبه إجماع على أن أثارها على المستوى الاقتصادي ضعيف مقابل أثارها السلبية على مناحي الحياة فضلا عن المتغيرات والتطورات التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد -19”.
