في إطار رؤية استراتيجية شمولية تنهجها السلطات العمومية لمواكبة التحولات العالمية السريعة، والرفع من جودة الخدمات الرقمية، وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني عبر رقمنة المرافق وتيسير الولوج إلى الخدمات في مختلف جهات المملكة، اعطيت الانطلاقة الرسمية لعملية منح تراخيص تشغيل شبكة الجيل الخامس (5G)، وهو ما يشكل محطة مفصلية في مسار تحديث البنيات التحتية الرقمية وتعزيز قدرات الاتصال داخل المملكة.
وأعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بصفتها الهيئة المخول لها تنظيم القطاع، عن انطلاق مسطرة اختيار الفاعلين الذين سيعهد إليهم بنشر واستغلال هذه التكنولوجيا المتقدمة، والتي من المنتظر أن تحدث نقلة نوعية في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وتم إعداد دفتر تحملات دقيق وشفاف يحدد الضوابط التقنية والالتزامات التعاقدية التي يتعين على الفاعلين التقيد بها، بما في ذلك شروط التغطية، ومعايير جودة الخدمة، وآليات تقييم العروض، وهو ما يكرس مقاربة الحكامة والوضوح في تدبير قطاع حساس واستراتيجي كهذا.
وتتيح هذه المسطرة للفاعلين المعنيين إمكانية سحب الملفات من مقر الوكالة أو طلبها إلكترونيا، كما تسمح لهم بتقديم استفسارات تقنية عبر القنوات المخصصة لذلك، في أفق منح التراخيص النهائية للمتفوقين وفق معايير معلنة مسبقا، على أن تصادق عليها الحكومة بشكل رسمي وتنشر في الجريدة الرسمية.
