خلف إعفاء كل من معاذ الجامعي، والي جهة فاس-مكناس، وفريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي، موجة من التداعيات الثقيلة داخل دواليب الإدارة الترابية والمؤسسات الدينية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تداعيات هذه “الفضيحة” مرشحة للاتساع، إذ يُتوقع أن تشمل قرارات الإعفاء ما يقارب 30 مسؤولا، من بينهم رجال سلطة ومسؤولون إداريون بعمالتي فاس ومراكش، إضافة إلى رؤساء المجالس العلمية الجهوية والمحلية بالمدينتين.
كما يرتقب أن تطال القرارات مناديب جهويين وإقليميين تابعين لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في سياق تكريس مبدأ الالتزام بالتوجيهات الملكية، والتقيد التام بنداء جلالة الملك الذي تكفل بنحر الأضحية نيابة عن الشعب المغربي في ظل الأزمة التي يعيشها قطاع تربية المواشي.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس العلمي الأعلى، الذي يرأسه الملك محمد السادس، يعد الهيئة الدينية العليا في المملكة، ويضم رؤساء المجالس العلمية ووزير الأوقاف، ما يجعل أي تجاوز صادر عن أعضائه ذا حساسية بالغة.
