تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تنفيذ قرار إجبارية العمل بالعالم القروي والمناطق صعبة الولوج في حق الأطباء والممرضين الجدد قبل أن يلتحقوا بمقرات العمل الجديدة، ابتداء من السنة المقبلة.
هذا القرار الذي يعيد إلى الواجهة “الخدمة المدنية” التي سبق أن تم رفضها في عهد وزير الصحة الأسبق حسين الوردي، حيث دفعت الاحتجاجات الوزير إلى التراجع عن القرار. لكن آيت الطالب يخطط هذه المرة لتفعيله.
وكشفت مصادر إعلامية، أن مدة هذه “الخدمة المدنية” أو ما أسمته بـ”التناوب” بين مهنيي القطاع ستمتد لثلاث سنوات، بعدما أصبحت وزارة الصحة مقتنعة بأن هذا التوجه هو الذي سيمكنها من مواجهة الخصاص والنقص الكبير الذي تعرفه القرى من حيث عدد الأطباء والممرضين.
ووفق المصدر ذاته فإن وزارة الصحة تعتزم تنفيذ هذا القرار ابتداء من السنة المقبلة، في وقت لم يصدر حتى اللحظة أي موقف عن الأطباء وبشكل خاص عن طلبة كليات الطب الذين لم يخرجوا بعد من أزمة الارتباك الكبير الذي عرفته هذه السنة الجامعية، والتي لم يتم حسم مصيرها حتى اللحظة.
