أجلت الحكومة موعد الشروع في تنفيذ قرار الرفع التدريجي للدعم على غاز البوتان، الذي كان من المرتقب أن يتم في فاتح شهر أبريل الجاري، بتطبيق أول زيادة بمقدار عشرة دراهم في ثمن القنينة الواحدة من غاز الطبخ، بناء على القرار الحكومي بتحرير سعر هذه المادة الواسعة الاستهلاك مع تسقيفه.
وقد كان من المقرر أن يبدأ سريان تفعيل قرار الزيادة في أسعار قنينات الغاز بمعدل 10 دراهم، طبقا لقانون المالية 2024، في فاتح أبريل الجاري، وهو القرار المصادق عليه والمنشور في الجريدة الرسمية،
وأكدت الحكومة سابقا في المذكرة التقديمية لقانون المالية 2024، مواصلتها رفع الدعم عن المواد المتبقية بصندوق المقاصة سنة 2024، وذلك بعد إقرار الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المحتاجة المستهدفة، حيث خصصت فقط 16 مليار درهم لصندوق المقاصة في مشروع قانون المالية.
وتأتي هده الزيادة في الوقت الذي يشكو فيه عدد من المستفيدين من المسجلين في الدعم الاجتماعي المباشر من تراجع الحكومة عن صرف هذا الدعم لشهر مارس مع تسجيلهم في خانة “الرفض”،
