كشف مقرر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، عن تغيير في بعض المناصب القضائية بناء على أحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور.
وكشف المجلس وفق بلاغ له، أن هذه الحركة تأتي بعد الاطلاع على طلبات القضاة الرامية إلى تغيير مناصبهم القضائية مع استمرار بقائهم بمقرات عملهم الحالية والتداول في شانها وذلك في اجتماعاته المنعقدة برسم دورتي يناير وشتنبر 2020 ودورة يناير 2021.
وشملت هذه الحركة الانتقالية عددا من المناصب القضائية بعدة محاكم ومؤسسات بالمملكة، مثل طنجة ومكناس والرباط وتمارة وسطات وأكادير والدار البيضاء.
كما جرى تعيين الفوج الـ43 للملحقين القضائيين، المتخرج حديثا، في مناصب قضاة ونواب لوكلاء الملك في محاكم عدد من المدن المغربية.
