في سياق تفعيل شعار تخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة بالعديد من كبار المنتخبين، الذين أنجزت بشأنهم تقارير اللجان التابعة للمفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات بات برلمانيون في “اللائحة السوداء” الذين ستحال ملفاتهم على القضاء في الأسابيع القاد
البرلمانيين الذين من المفترض أن تحال ملفاتهم على القضاء يترأسون جماعات محلية حضرية وقروية رصدت تقارير المجلس الأعلى للحسابات “إختلالات” إدارية ومالية في الجماعات التي يسيرونها أو كانوا يشرفون على تسييرها في الولاية السابقة.
ويتوقع أيضا أن تطيح تقارير اللجان التابعة للمفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات برؤوس كبيرة اغتنت بشكل لافت، على حساب تنمية البلاد.
