خلال الحور الذي دعا له رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات التعليمية وبحضور لجنة ثلاثية تحت رئاسته، تضم كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خرج الاجتماع باتفاق ينص على تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد في أفق تعديله، إلى جانب توقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، وتحسين دخلهم.
وقد جرى الاتفاق على تجميد النظام الأساسي الحالي الذي أثار استياء شديدا من طرف شغيلة التعليم، وكذلك الاتفاق على مراجعته مراجعة شاملة بما فيها المواد التي تتعلق بمهام الأستاذ والعقوبات في أفق تعديله بعد ذلك.
كما تقرر خلال الاجتماع نفسه، وفقا لفراشين، تحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية، وأيضا الاتفاق على معالجة الملفات الفئوية ضمن التعديل في أفق زمني أقصاه يناير، علاوة على إيقاف الاقتطاعات المستقبلية من أجور الأساتذة المضربين عن العمل.
